هيئة الدفاع عن الوزير السابق سيدنا عالــي محمد خونا:لا للمراقبة القضائية الظالمة!(بيان)

نعم. لقد تم الإفراج أمس (20 /11/ 2025) عن موكلنا معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، رئيس حزب العهد الديمقراطي، بعد أن أمضى مائة يوم في حبس تحكمي جائر بسجن الرياض الموحش؛ وذلك حين نقضت مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا ثلاثة قرارات باطلة كانت سبب اختطافه من طرف إدارة الأمن من بادية انبيكت لحواش وحبسه، وأمرت بالإفراج المؤقت عنه!
وبمناسبة استرجاع موكلنا لحريته المسلوبة، فإننا نتقدم إليه بالتهاني والتبريكات، ونطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:
1. أننا نهنئ أنفسنا ونهنئ القضاء بصدور قرار قضائي استعجالي من إحدى غرف المحكمة العليا بنقض قرارات تعليماتية باطلة سلبت حرية وزير سابق وزعيم سياسي لم يرتكب فعلا مجرما. ونرى أن هذا القرار بالنقض يشكل سابقة جديدة نتمنى أن تتعزز فيسري القانون على الملفات السياسية – التي نتمنى انقراضها- بدل أن تحكمها التعليمات وطلبات النيابة العامة المخالفة في معظمها للقانون!
2. أن موكلنا معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا تمت متابعته واتهامه ظلما، وأخضع للمراقبة القضائية ظلما، واختطف من باديته في ضواحي انبيكت لحواش ظلما، وسجن في سجن الرياض الموحش ظلما! فالرجل ذنبه هو اهتمامه بالشأن العام وبمصالح وطنه العليا، وممارسة حقه في حرية الرأي وحرية التعبير والتنقل والإقامة داخل وطنه! وهي حقوق وحريات تضمنها الدولة الموريتانية لكافة مواطنيها بقوة المادة 10 من الدستور!
3. أننا ندين بشدة ونرفض تسييس القضاء، وتسخير السلطة القضائية في خدمة مآرب السلطة التنفيذية وانتهاك الدستور، ودوس الحقوق والحريات الأساسية المصونة، واضطهاد وإذلال الخصوم السياسيين! فنقض القرارات الباطلة الثلاثة الذي قضت به مشورة غرفة الجنح بالمحكمة العليا يقتضي إطلاق سراح المعتقل فورا؛ وبالتالي فلا مكان ولا سبب ولا مسوغ للمراقبة القضائية التي فرضها عليه قرار النقض! هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن إرادة المشرع الموريتاني من سن المراقبة القضائية في المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة؛ وهي ضمان حضور المتهم المجهول المكان، الذي لا توجد ضرورة تفرض حبسه احتياطيا، إلى القضاء؛ وذلك حين قال: “لأجل ضمان حضوره”! وعليه فإن وضع الرؤساء والوزراء والزعماء المشهورين ومعلومي المكان تحت المراقبة القضائية هو أمر تعسفي ومخالف لصريح القانون ومهين! والهدف منه هو اضطهاد وإذلال الخصوم السياسيين والانتقام منهم. ويجب الإقلاع عنه فورا وإبطاله فورا!
نواكشوط 21 /11/ 2025
هيئة الدفاع