اختتام الورشة المخصصة للمصادقة على مسودة مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية
أسدل الستار مساء اليوم السبت بانواكشوط على فعاليات الورشة المخصصة للمصادقة على مسودة مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية بعد ثلاثة أيام من النقاشات.
وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة اختتم بها اعمال الورشة،” إن نقاشات المشاركين عكست وعيًا مهنيًا متقدمًا بأهمية البعد الأخلاقي في تعزيز أداء العدالة وترسيخ الثقة في مؤسساتها كما أظهرت المداخلات والملاحظات المقدمة أن الأخلاقيات المهنية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل هي ممارسة يومية وسلوك مؤسسي مسؤول، يقوم على الالتزام الذاتي والانضباط المهني، ويشكّل حجر الزاوية في مصداقية القضاء واحترامه لدى المواطنين”
وأضاف الأمين العام أن الورشة أتاحت فرصة ثمينة للوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه القضاة وكتاب الضبط والمحامين في ممارستهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق بالضغوط المهنية، وتضارب المصالح، وحدود العلاقة بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية،
واعتبر الأمين العام “إن المرحلة المقبلة تفرض علينا جميعًا مسؤولية الانتقال من النقاش إلى التطبيق. فالوزارة، التزامًا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، ستعمل على استكمال صياغة هذه المدونات في ضوء مخرجات الورشة، وعلى مواكبة تفعيلها عبر آليات مناسبة، تضمن احترامها، وتكرّس ثقافة أخلاقية مؤسسية داخل مرفق العدالة”
وشارك في الورشة قضاة يمثلون المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة لدى المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، وممثلون عن محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، ونادي القضاة ورابطة القضاة الموريتانيين المهنيين، وعن النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين والنقابة الوطنية لكتاب الضبط، وممثلون عن المحامين، والخبراء، والموثقين، والمنفذين.
