وزارة الشؤون الاقتصادية تطلق اعمال الملتقى الاقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء، المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويسعى هذا الملتقى، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إلى وضع أسس متينة لتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ المشاريع لتعزيز الشفافية والحوكمة في الإنفاق العام.

وأكد المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، السيد/ المصطفى سيد محمد، خلال افتتاحه الملتقى نيابة عن الوزير، أن هذه النسخة تكرس لتعزيز آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية عبر تسليط الضوء على مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي متعدد السنوات، والحيز الميزانوي.

كما أوضح أن النقاشات ستتناول أدوات ومنهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وضمان تناسقها مع الأطر الميزانوية، بالإضافة إلى إدراج آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميزانية العامة، وهو ما يترجم وعي الدول الإقليمية بضرورة تبني ديناميكية جديدة للتعامل مع متطلبات الفعالية التنموية وإشكاليات التمويل.

وأشار الأمين العام وكالة إلى أن الملتقى يكتسي أهمية استراتيجية خاصة لموريتانيا، لتزامنه مع الاعتماد الفعلي لميزانية البرامج وفق مقتضيات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والذي يضع تحسين برمجة الاستثمارات وربطها بالنتائج في مقدمة أولويات السياسات العمومية. ونوه في هذا الصدد بالتحسينات الجوهرية التي شهدها الإطار المؤسسي في ظل الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي شملت مراجعة معايير انتقاء المشاريع، وإنشاء صندوق لتمويل الدراسات، وإدراج البعد المناخي، وهي الجهود التي تتقاطع مع برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد اجاي الرامي إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ودعم الحكامة الرشيدة.

من جانبه، أوضح السيد انگيما جانبيير، الاقتصادي الرئيس بصندوق النقد الدولي، أن اجتماع نواكشوط يتمحور حول تنظيم عمليات تطوير ونشر برامج الاستثمار العام بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والبرمجة والميزانية متعددة السنوات، مع ضمان دمج استثمارات الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل صحيح في الميزانيات السنوية.