إطلاق مشروع بتمويل أممي لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق المهاجرين

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد/ يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع استراتيجي لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى المجتمعات المستضيفة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

وأكد الأمين العام، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لتحديات الحركات المختلطة للأشخاص وما تفرضه من أبعاد إنسانية وأمنية، مشددا على التزام بلادنا بقيم التضامن واحترام الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية.

وأوضح أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في تطوير ترسانتها القانونية والمؤسسية، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة (2021-2025)، وإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، فضلا عن إحداث محكمة متخصصة في هذا المجال.

وأشار الأمين العام. إلى أن المشروع، المموال من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بميزانية إجمالية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي (نحو 120 مليون أوقية)، يهدف إلى ترسيخ التعايش السلمي بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، من خلال دعم الإدماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وأضاف أن اختيار نواكشوط ونواذيبو يأتي لكونهما قطبين حضريين يحتضنان أعداداً معتبرة من المهاجرين ويشهدان ديناميكيات اقتصادية نشطة.
ويمتد تنفيذ هذا المشروع، الذي يجري بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على مدى ثلاث سنوات (2026-2028).

من جانبه، أعرب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا، السيد تايار شوكرو جانزيزوغلو، عن اعتزاز المنظمة بمواكبة الجهود الموريتانية الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، مشيداً بالمقاربة الموريتانية المتوازنة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.