مؤسسة المعارضة تعتبر إدارة هذه الأزمة مسؤولية مشتركة

متابعة للأحداث الوطنية المتلاحقة تؤكد مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية استمرار حرصها على إنجاح الحوار السياسي، وتعبّر عن أسفها لتعطل جلساته التمهيدية بسبب إدراج مواضيع ظلت خارج نطاق التداول في الوثائق المتبادلة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية خلال الفترة الماضية. وترى أن إدراج هذه المواضيع، بل وحتى مجرد الاقتراب من مناقشتها، من شأنه الإجهاز على المكاسب الديمقراطية القليلة التي تحققت في بلادنا.
كما تجدد المؤسسة مطالبتها بضرورة دعم المسار التوافقي الذي طبع المرحلة الماضية، والابتعاد عن الإثارة والنقاش خارج الإطار التشاوري التمهيدي الذي يحدده منسق الحوار في هذه المرحلة.
أما على الصعيد الاقتصادي:
تذكّر المؤسسة بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل مرتجل لا يبررها الوضع العالمي، ولم تُعتمد في اغلب بلدان جوارنا الإقليمي، وتعتبرها مجحفة بحق المواطن في قوته اليومي،وترى أن من شأن هذه الإجراءات أن تؤثر سلبًا وبشكل كبير على المواطنين، وأن تزيد من تدهور وضعهم الاقتصادي المتردي أصلًا.
وعليه، تحث المؤسسة الحكومة على مراجعة هذه الإجراءات،خاصة ما يتعلق بالأسعار، وما اقتصر من الدعم على فئات محدودة من المواطنين.
وفي هذا السياق،تطالب المؤسسة الحكومة بالشفافية الكاملة في خططها المتعلقة بـ:

• تقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية
• تنويع مصادر التزويد
• تعبئة صناديق الاحتياط المتاحة
• تعزيز الرقابة والضبط، ومحاربة الفساد، وكل أشكال استغلال الأزمة للتربح على حساب معاناة المواطنين.

تؤكد المؤسسة ختاما أن إدارة هذه الأزمة مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى اعتماد سلوكيات تسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية.
13 شوال 1447
الموافق فاتح أبريل 2026