وزير الاقتصاد يوقع مع السفير الفرنسي ثلاث اتفاقيات لدعم جهود التنمية
*شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الجمعة، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة بين موريتانيا و.فرنسا، تستهدف تعزيز جهود التنمية، ومواجهة التغيرات المناخية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في البلاد، حيث وقع الاتفاقيات وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية، السيدة مسعودة بحام، وبحضور مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة منت خطري، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي، السيد إمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد إنياس مونكام دافرا.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الشراكة المتميزة التي تجمع بين نواكشوط وباريس، وتتوزع على ثلاثة مجالات تنموية وحيوية رئيسية، حيث يشمل المحور الأول بروتوكولا يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في الحد من آثار التغيرات المناخية، عبر تعزيز تنفيذ التزامات “اتفاقية باريس” وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث عشر، وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتكيف المناخي، ومرافقة الدولة في تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛ في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع “أمان” لتقريب العدالة، والممول بمنحة قدرها مليون يورو (ما يربو على 46 مليون أوقية جديدة) وينفذ بالشراكة مع قطاع العدل والفاعلين المحليين لتسهيل ولوج المواطنين للقضاء، وتعزيز وصول النساء في ولاية الحوض الشرقي إلى آليات تسوية النزاعات، لا سيما في ظل تدفق النازحين الذي تشهده الولاية؛ بينما تمثلت الاتفاقية الثالثة في ملحق تمويلي على شكل هبة بقيمة 7.2 مليون يورو (ما يربو على 331 مليون أوقية جديدة) مخصصة لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، والتي ترتكز على الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، وتعزيز صمود الفئات الهشة، حيث ستمكن هذه التمويلات من دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية لاستفادة نحو 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا.
