رئيس مكتب الجالية الموريتانية في داكار:مكتبنا أسس لخدمة جاليتنا
للوقوف على أحوال جاليتنا في السنغال،أجرت صحيفة “الإخباري.نت” الألكترومية،مقابلة مع رئيس مكتب الجالية في داكار،السيد محمد لغظف ولد ماسيره.
الإخباري.نت:نريدكم أن تحدثونا عن مكتب الجالية الموريتانية في السنغال ،وأنتم رئيس فرع داكار،تاريخه وواقعه.
محمد لغظف ولد ماسيره:مكتب الجالية الموريتانية القديم،كان يقتصر على داكار،وكان مكتبا للتجار أساسا،وكان يرأسه محمد الأمين الطالب دحمان،وكان نائبه الرئيس الحالي،أحماده ولد أباه،وكان أمينه العام،أباه ولد بدري.
وكان نشطا في منطقة داكار،لكن الموريتانيين لا يعرفون العمل الجماعي كثيرا.
بالنسبة للمكتب الحالي،الاتحاد العام للجالية الموريتانية في السنغال،أسسناه من جديد وغيرنا إسمه.
الرئيس السابق توفي رحمه الله وانتخبنا رئيسا جديدا،لمأمورية مدتها خمس سنوات،تنتهي قريبا.
لقد تأسس المكتب الجديد،خلال اجتماع في منزل السيد،أحماده ولد أبه،في حي كرماسار،وحضر التأسيس وفود من جميع ولايات السنغال تقريبا.
قمنا بلا مركزية العمل،من خلال إنشاء مكاتب جهوية مستقلة،لا نتدخل في عملها إلا إذا طلبت مساعدة منا في القيام بعملها.
وأصبح لكل ولاية رئس مكتب ومساعده وأمين عام.
نحن مرخصون من السلطات السنغالية والسلطات الموريتانية.
الإخباري.نت:ماهي علاقتكم بالسفارة؟
محمد لغظف ولد ماسيره:بالنسبة لعلاقتنا بالسفارة،علاقة ممتازة،فكل ما نقوم به يكون بالتنسيق مع السفارة.
طبعا من المفروض أن يكون مكتب الجالية،هو الوسيط بين السفارة والمواطنين الموريتانيين في السنغال،لأننا أسسنا مجموعة،تضم جميع المكاتب الجوية ومكتب داكار،لتنسيق العمل،وهذا مكننا من الاطلاع على أي مشكلة يتعرض لها مواطن موريتاني،في أي مكان من السنغال،والتعامل معها لحلها.
ومكاتبنا على صلة وثيقة بمصالح السفارة،وهو ما يسهل التعامل مع المشاكل التي يتعرض لها مواطنونا.
الإخباري.نت:هل السنغال تفرض على المواطنين الموريتانيين،الحصول على بطاقة الإقامة؟
محمد لغظف ولد ماسيره:بالنسبة لبطاقة الإقامة،السلطات السنغالية لم تصدرها بعد،وما تصدره هو بطاقة أجنبي،وهي تعطى لأي أجنبي في السنغال،يرغب في الحصول على الجنسية السنغالية،يقوم بالتسجيل لدى وزارة الخارجية،ويظفع رسوما لمدة خمس سنوات،يتقدم بعدها لطلب الجنسية.
هذه البطاقة لا فائدة فيها،فدائما يتصل بي مواطنون على الحدود،ويقولون إن السلطات النغالية لا تعترف بها،سواء تلك التي تمنح لمدة ستة أشهر أو تلك التي تمنح لخمس سنوات.
بالنسبة لبطاقة الإقامة،لم يحدث أن أبلغت بتوقيف موريتاني لعدم وجود بطاقة إقامة لديه.
بعض السلطات تبتز بعض المواطنين،تطلب منهم دفع خمسة آلاف فرنك.
هناك اتفاقية طبعا،بخصوص بطاقة الإقامة،لكن السنغال لم تبق بعد هذه الاتفالية على المواطنين الموريتانيين،لأن تطبيق الاتفاقية يتطلب إنشاء إدارة ومكاتب في جميع السنغال،وذلك يتطلب موافقة البرلمان على ميزانية تلك الإدارة.
فقط في ولاية كيدو،سمعت أن الوالي فرض على الموريتانيين الحصول على باقة أجنبي.
في موريتانيا،المواطن السنغالي الذي لديه إقامة يرحب به ولا يطلب منه إجراء آخر ولا رسوم.
الإخباري.نت:ماهي نصيحتكم لأفراد الجالية في السنغال؟
محمد لغظف ولد ماسيره:أول ما أنصح به أفراد جاليتنا في السنغال،هو الحفاظ على سلامة وثائقهم المدنية.
هنا تسعين بالمائة من مواطنينا،بطاقات تعريفهم منتهية الصلاحية.
في حالة تطبيق اتفاقية الإقامة وأصبح المواطن الموريتاني مجبرا على الحصول على بطاقة إقامة،سيواجهون مشاكل لأن أغلب بطاقات تعريفهم الوطنية منتهية الصلاحية.
إصدار الوثائق أو تجديدها،أصبح سهلا بفضل تبيق هويتي.
أطلب من جميع المواطنين،لكي يحملونا المسؤولية،التعاون معنا في مكتب الجالية،خاصة أولائك الذين يأتون للعلاج ويحتاجون مترجمين،يجب أن يتصلوا بمكتب الجالية،حتى لا يتعرضوا لشبكات النصب المنتشرة.
أطالب المواطنين بالاعتماد على مكتب الجالية أو السفارة.
فمكتب الجالية سيبحث للمواطن عن السكن المناسب له والطبيب المختص في مرضه،دون البحث عن تربح على حسابه.
للأسف،الموريتانيون لا يعرفون العمل الحماعي،مثل دفع ألف أو ألفي فرنك شهريا لمكتب الجالية،لكي يكون لدى المكتب وسائل للتدخل،في حالة تعرض مواطن لمشكلة ما.
نحن أعضاء المكتب،نساهم كل على قدر استطاعته،دون أن يطلب من الجالية فرنكا.
أعيد وأنصح أعضاء الجالية بالتشبث بوطنيتهم ويحرصهم على الحصول على وثائقهم المدنية والحفاظ على أمن بلادهم.
في الختام أود التأكيد للجميع،أن مكتب الجالية تأسس لخدمتهم،بالتنسيق مع السفارة.
