الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي:تعمل على دعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية
وضع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، القضية الفلسطينية في صدارة أولويات منظمة التعاون الإسلامي، واستعرض خلال مقابلة مع قناة «العربية»، أبرز التحركات التي تقوم بها المنظمة في الجوانب المالية والقانونية والإعلامية لدعم الفلسطينيين ومتابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وقال ولد الشيخ أحمد إن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن استمرار حجب هذه الأموال يضع السلطة الفلسطينية تحت ضغوط مالية كبيرة ويؤثر في قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل على دعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، وتسعى في هذا السياق إلى إنشاء شبكة أمان مالي بمشاركة الدول الأعضاء، في محاولة لتخفيف الضغوط الناجمة عن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية.
وأكد الأمين العام أن القضية الفلسطينية تمثل محورًا رئيسيًا في عمل منظمة التعاون الإسلامي، وأن تحرك المنظمة لا يقتصر على الجانب السياسي والمالي، بل يمتد إلى توثيق الانتهاكات ومتابعتها على المستويين القانوني والإعلامي.
وفي ما يتعلق بالمسار القانوني، كشف ولد الشيخ أحمد أن المنظمة تعمل من خلال مرصد قانوني على توثيق الانتهاكات في فلسطين وتجميع الملفات والوثائق المتعلقة بها، تمهيدًا لمتابعتها وتقديمها إلى الجهات والمحاكم الدولية المختصة.
وبخصوص الجانب الإعلامي، أوضح ولد الشيخ أحمد أن المنظمة تمتلك أيضًا مرصدًا إعلاميًا يتولى بصورة مستمرة رصد وتوثيق الأحداث والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بهدف إيصال ما يجري إلى المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
