انطلاق ورشة مراجعة محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أطلق الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية *السيد يعقوب ولد أحمد عيشه*، اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وخلال كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام إن هذه الورشة، التي تهدف إلى تقييم حصيلة عام 2026 وتحديد أولويات العمل لعام 2027، ينبغي أن تربط بين استعراض النتائج المسجلة والخيارات المستقبلية، من خلال تقييم التقدم المحرز وتحديد الصعوبات واستخلاص الدروس لتحسين التنفيذ، للخروج ببرمجة طموحة وواقعية تراعي قدرات التنفيذ والموارد المتاحة.

وأكد أن جودة البرمجة تستند إلى مسؤولية مشتركة تتحملها المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء ومنظمات المنتجين، داعيا المشاركين إلى الإسهام في تحسين تنسيق التدخلات وضمان استدامة المكتسبات.

وأضاف أن التعاون بين موريتانيا والصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن *برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية (COSOP)* للفترة 2026-2033 يوفر إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي.

وشدد على ضرورة تقييم نتائج المشاريع وتحديد الصعوبات، وإعداد خطط عمل واقعية تراعي الموارد المتاحة وآجال التنفيذ، مع تعزيز التنسيق والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء.

كما تطرق إلى آفاق التمويل الإضافي *لمشروع PROGRES* وتوسيع نطاقه ليشمل ولايتي آدرار وتكانت، في ضوء التقدم المحرز في الإعداد وإجراءات الموافقة.

من جانبها، أوضحت المديرة القطرية الجديدة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، *السيدة باسكالين بارانكيبا (Pascaline Barankeba)،* أن المشاريع التنموية تسهم في تحسين حياة السكان، وتعزيز استقلالية النساء، وتوفير فرص للشباب، ودعم الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، مؤكدة أهمية الشراكة بين موريتانيا والصندوق لتحقيق نتائج مستدامة.

وأشارت إلى أن أثر هذه المشاريع لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل يتجسد في تحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل البنى التحتية الريفية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستفادة من الموارد المتاحة.