الحكومة تصدر مرسوماً جديداً لضبط قطاع استخراج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية

أصدر الوزير الأول مرسوماً جديداً يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2012، المتعلق باستخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها. ويهدف النص التنظيمي الجديد إلى ضبط شروط استخراج واستغلال وتعبئة هذه المياه على كامل التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، فضلاً عن تحديد معايير الجودة والنظافة والسلامة المطبقة عليها والموجهة للاستهلاك البشري.
​أبرز مقتضيات المرسوم الجديد:
​شروط التعبئة والإنتاج: يُلزم المرسوم بأن تُعبأ المياه المعدنية الطبيعية حصرياً في موقع استغلال الحفر المصرح به داخل أوعية مناسبة للبيع بالتجزئة وفور عملية الاستخراج في ظل شروط صحية صارمة، محظراً قطعياً نقلها بكميات كبيرة في حاويات سعة كبيرة بغرض تعبئتها لاحقاً.
​شروط التراخيص: يُمنح ترخيص الاستغلال لمدة أولية قدرها عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، بشرط بدء الاستغلال قبل انقضاء اثني عشر (12) شهراً من دخول المقرر حيز التنفيذ، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من نهايته.
​المراقبة والفحوصات: تلتزم كل وحدة صناعية بتوفير مختبر للرقابة الذاتية لمراقبة جودة المياه بصفة دائمة، مع إخضاع الوحدات لفحوصات دورية من طرف الجهات المختصة بالقطاعات المعنية (الصناعة، الصحة، والمياه).
​فترة الانتقال: منح المرسوم الوحدات الصناعية العاملة فترة سماح مدتها ستة (6) أشهر ابتداءً من تاريخ سريانه للامتثال لترتيباته الجديدة.
​العقوبات: يُعاقب كل مخالف لترتيبات هذا المرسوم وفقاً للتشريعات المعمول بها، وخصوصاً القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الصناعي، مدونة الماء، ومدونة الوقاية والسلامة الصحية، حيث تشمل العقوبات الملاحقة القانونية وإمكانية إغلاق المنشأة أو منعها من مزاولة النشاط في حالة التكرار.
​وقد تم توقيع هذا المرسوم بناء على تقرير مشترك بين كل من، وزير المعادن والصناعة، وزير الصحة، ووزيرة المياه والصرف الصحي.