التعريب بقوة الحق لا بقوة الدولة.. إلى من يشتكون؟

لغة القرآن تجمعنا.
تزامنا مع انعقاد جلسات القمة العشرين للدول الفرنكفونية المنعقدة هذه الأيام في  بنوم بنه، عاصمة كمبوديا أصدر ت بعض الأحزاب والشخصيات بيانا تحت عنوان:
“التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا”

دعت فيه إلى ضرورة الحفاظ على مكانة الفرنسية كلغة عمل في المجالات التي ترسخ استخدامها فيها، لا سيما لضمان استمرارية الإدارة والمساواة في الولوج إلى الشغل للمواطنين المتكونين بهذه اللغة.

وقبل ذلك ذهب بعضهم إلى أن لغة الإدارة يجب أن تبقى باللغة الفرنسية التي درس بها البعض وحصل على شهادة بها، و أن حضور اللغة العربية في الإدارة الموريتانية هو إقصاء للموظف الذي كونته الدولة باللغة الفرنسية .

والواقع أن هذه مغالطة كبرى يستخدمها الفرنكفونيون في كل حين ، حيث يدرك الجميع أن التكوين في الحقب الماضية كان متاحا باللغتين العربية والفرنسية ، والدولة في تلك الأوقات وفرت البرامج والكتب والأساتذة والمفتشين بغية تعلم اللغتين العربية والفرنسية ،
لكن بعض الأشخاص الموجودين في الإدارة في الوقت الحاضر- على قلتهم- هم الذين اختاروا حينها أن يهملوا اللغة العربية وينعتوها ببعض الالفاظ التي لا تليق .
وفي الوقت نفسه ركزوا على اللغة الفرنسية لوحدها دون أن تفرض عليهم الدولة التكوين بواسطتها.

ويؤكد هذا أن اللغات التي دُرّست في النظام التعليمي الموريتاني المزدوج، خصوصاً في الفترة الممتدة من إصلاح 1979 إلى إصلاح 1999 هي اللغة العربية والفرنسية أساسا،
لذلك توضح المصادر التاريخية أن حضور اللغة العربية في النظام التعليمي الموريتاني قد تعزز تدريجياً عبر إصلاحات 1967 و1973 و1979.

وهذا يجعلنا نفترض أن جميع الموظفين الموريتانيين في هذه الفترة يتقنون اللغة العربية تماما مثل اللغة الفرنسية ،
وأنهم على استعداد كذلك في استخدامها في الإدارة والعمل والدراسة اعتمادا على:

1- أن الدولة وفرتب باستمرار كل الوسائل لتعلم اللغة العربية لجميع التلاميذ ، منذ زمن بعيد ودون إقصاء لأي أحد .

2- أن الدولة الموريتانية لا ينبغي لها أن تنظر إلى لغة التكون من أجل أن تكون هي لغة الإدارة وإلا كان عليها أن تستخدم في إدارتها الروسية أو الألمانية أو الإنجليزية.. على أساس أن بعض أبنائها قد تكونوا بلغات تلك البلاد .

3- أن الدستور قد نص قبل أكثر من 35 سنة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لموريتانيا التي يعملون لصالحها ويتقاضون رواتبهم من خزينتها .

4- أن اللغات الوطنية أربعة فقط ،
هي العربية والبولارية والسوننكية والولوفية. وليس من ضمنها بأي حال لغة المستعمر الفرنسية.

5- أن أي شخص مواطنا كان أوغير مواطن استقر في دولة ما فترة طويلة يفترض عادة أن يكون قد تعلم لغتها الرسمية.

6 – أن جميع مكونات شعبنا الموريتاني كانَت لغة الكتابة عندهم تتم باللغة العربية فحسب

7- أن العربية هي كذلك لغة دين جميع الموريتانيين ويلزمهم تعلم ما تصلح به عبادتهم كأحكام الطهارة والصلاة .

8- هذا مع افتراض أن جميع المواطنين يعتمدون منهج محاربة الاستلاب اللغوي والحضاري ، والخلود المطلق في الطرف السفلي لثقافة الأجنبي .
بالنظر إلى أن دول العالم التي تحترم لغاتها  وهوياتها قد أدركت خطر العولمة اللغوية
وأصبحت الحروب اللغوية أشد ضراوة من الحروب العسكرية الظاهرة.  
ولأن اللغة في أي مجتمع، هي الواجهة الحاملة والحاضنة للملامح الأساسية للهوية،  لذلك لا ينبغي الفصل بين الإنسان ولغته الأم مطلقا، خصوصا أن الكلمات لا تتيح قول كل شيء، لكنها تظل مشحونة بمجموع ما لا يمكـن قولـه، وهـو مجمـوع مقترن بها .
  ذلك أن القوالب اللغوية التي توضع فيها الأفكار، والصور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف لا تنفصل مطلقا عن مضمونها الفكري والعاطفي .
فاللغة من هذه المنطلقات نظام متكامل للقيم الفردية والجماعية والجمالية. 

ومع ذلك لمْ تكن اللغة  والتعليم عموما، في التصور  الاستعماري سببا لبلوغ غاية المعرفة بل إن ذلك كله سيبقى وسيلة ممنهجة لتحقيق الهيمنة على المجالات الحيوية من خلال محاولة القضاء على اللغة الأم وتفكيك النسيج الاجتماعي.
مما يؤدي للهزيمة النفسية وعقدة النقص لكي يتم تنفيذ الاغراض الاستعمارية من داخل البلد نفسه .
وهو ما لمسناه بالفعل هنا في بلادنا حيث أن لفرنكفونيين في موريتانيا ( بعد أن شعروا بالنقص) اختاروا الفرنسية لغة للإدارة والتدريس في جميع المراحل المختلفة وأصروا على هذا الاختيار، وهم بذلك يكرسون الاستعمار اللغوي بمحض إرادتهم ويقومون بإهدار الموارد المالية والقدرات البشرية بشكل فادح، لأن ” قرار تعليم اللغات الأجنبية والعمل بها وترجمتها  يأخذ تمويله من المال العام،  تأكيدا لتمويل حروب اللغة إلى جانب فرنسا.

ومن هنا فإن المشتركات الكثيرة التي تربط العلاقات الحميمة بين مكونات شعبنا لايمكن تجاوزها ولا الاعراض عنها ، ومعلوم أن من أهم المشتركات الخالدة لهذه المكونات ، هي الدين الإسلامي الحنيف ، واللغة العربية ، والوحدة الوطنية  .
وإذا كنا قد استوعبنا لماذا استهدفت السياسة الاستعمارية بوضوح استئصال اللغة العربية من خلال عملية مزدوجة تتمثل في إقصائها إداريا وبيداغوجيا والحط من شأنها ثقافيا، فإننا لم نفهم بعد لماذا حاربت بعض الشخصيات الموريتانية اللغة العربية واعتبرت أن استخدامها في الإدارة يشكل خطرا عليها ، مع أنها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومفتاح الأصلين العظيمين الكتاب والسنة ، كما أن العمل بهذه اللغة هو مجرد إقرار للمادة 6 من الدستور، التي تنص على أن اللغة الرسمية هي العربية ، واللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية .
وإذا كانت اللغة العربية لم تكن هي اللغة الأم لبعض مكونات شعبنا ، فإن اللغة الفرنسية الوافدة مما وراء البحار، لم تكن لغة محتل حاقد فحسب ، وإنما هي أكثر من ذلك لغة معادية للحضارة الإسلامية والدين الإسلامي الحنيف ولغته الخالدة.
وبما أن الأقليات العرقية غير الناطقة بالعربية ظلت تربطها وشائج قوية بالمكون العربي في هذا البلد ، مثل الدين واللغة والتاريخ والحضارة والعلاقات الاجتماعية ، فإن الحجج التي يسوقها المتغربون من هذه الأقليات والقائلة : ” بأن أبناءهم لا يعرفون اللغة العربية ، وأن التعريب تهميشا لهم ” ، لا يمكن أن تكون مقبولة مطلقا ، لأن اللغة الفرنسية التي يفضلون استبدالها بالعربية لاتربطهم بها علاقة ، ومع ذلك فإن ” كل مولد يولد على الفطرة ..” ، فالطفل صفحة بيضاء ويستطيع أن يتعلم أي لغة بما في ذلك العربية التي سيحتاجها في صلاته على الأقل .