نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في معايير توزيع صندوق الدعم العمومي

قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها ستتقدم بطلب إلى الجهات المختصة للتحقيق في الطريقة التي تم بها تسيير مداخيل صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة لسنة 2019 ومدى تطابقها مع المعايير وكذلك مدى أحقية الجهات المستفيدة.

ودعت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه الحكومة إلى اتخاذ قرار وبشكل عاجل بمراجعة القانون المنشئ للصندوق لانتشاله من الوضعية الكارثية التي صار إليها، بحسب البيان.

كما دعا البيان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى تحمل المسؤولية الكاملة ونشر محضر اللجنة بكل تفاصيله الدقيقة بوصفها الجهة الوصية على الصندوق.

واعتبر البيان أن مسار تسيير الصندوق تحول إلى حالة من العدمية والتسيب وهو ما تسبب في إخفاقه وعدم تحقيق النتائج المرجوة منه وأصبح مجرد أداة لهدر وتفتيت المال العمومي وبشكل مثير للريبة”.

وأشار البيان إلى أن نقابة الصحفيين الموريتانيين تفاجأت من “إيجاز صحفي صادر عن لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي يتضمن استفادة 111 صحيفة و255 موقع الكتروني و28 منظمة صحفية”.

وقالت النقابة في بيانها إنها طالبت لجنة الصندوق بنشر محضر مفصل ومصحوب بلائحة وعناوين مقرات ورخص مزاولة المهنة وقوائم بأسماء وإدرات الصحف والمواقع والقنوات والإذاعات ونشر لوائح المنظمات ومنتسبيها ورخصها و تواريخ مؤتمراتها”.

وأوضح البيان أن طلبها يأتي للتأكد “من دقة المعلومات والأهلية القانونية في الاستفادة من الدعم العمومي ومعرفة مدى احترامها لمعايير التنقيط”، مشيرا إلى أن هذا الطلب “لم يتم التجاوب معه مع باقي الطلبات الأخرى والتي تقدمنا بها منذ قرابة أسبوعين”