وزارة الشؤون الاقتصدية تصدر بيانا حول نظام الصفقات العمومية
في إطار العمل على تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، ولضمان تسريع وكفاءة تنفيذ المشاريع، قدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 11 مايو الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عدد من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية بعد تعديل مدونته بعد مضي أكثر من 10 سنوات على إنشائها.
وقد جاءت المراسيم التي صادق عليها المجلس كما يلي:
• مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-024 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
يهدف مشروع المرسوم التطبيقي الحالي إلى إلغاء ويحل محل المرسوم رقم 2017-126 الخاص بقانون الصفقات العمومية؛ والمرسوم رقم 2020-122 المغير والمكمل لبعض إجراءات القانون رقم 2017-126.
وسيمكن هذا المرسوم من ادخال عدد من الإصلاحات على نظام الصفقات العمومية من بينها توضيح الشروط التي بموجبها يمكن استخدام إجراء التفاهم المباشر، وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة الي الصفقات العمومية، كما سيقصر الآجال من أجل تسريع إجراءات إبرام الصفقات ويحدد المسؤوليات فيما يخص التوقيع والموافقة على الصفقات والجهات المكلفة بمتابعة وتنفيذها.
• مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية:
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تثبيت قواعد تنظيم وعمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية وذلك بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2017-126 الذي يلغي ويحل محل إجراءات مراسيم تطبيق القانون 2010-044 الخاص بقانون الصفقات العمومية ويهدف هذا المرسوم إعطاء دينامكية جديدة لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية، وكذلك تقصير الآجال من اجل تسريع إجراءات ابرام الصفقات.
• مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية:
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد وتسيير اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ويلغي ويحل محل المرسوم رقم 2017-126 ويهدف هذا المرسوم إلى تكريس ضرورة تحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتأطير اللجوء إلى الشكاوى واستحداث رسم تنظيمي لصالح سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
