العدل والمواطنة والاستحقاق

دعاة العنصرية أوالشرائحية أوالقبلية أوالفئوية ليسوا جديرين فكريا وسياسيا وأخلاقيابتبوء مناصب سيادية متقدمة، خاصة في بلد لم ينتشر فيه بعد الوعي الوطني والمؤسسيبالنسبة المطلوبة ؛ فحيث ما حل هؤلاء الدعاة، كرسوا حوَلهم المبدئي. فضيق الأفق السياسيلم يولد قط متسعا مؤسسيا أو تنظيميا، والأمثلة على ذلك قديمة قدم التاريخ، ولعل أقربهاإلى الأذهان ما حدث في البلقان وجنوب إفريقيا وجنوب السودان ويحدث -مع الأسف- فيإحدى الدول العربية التي ابتُليّت بالطائفية السياسية والتي تعرف اليوم أزمة معقدة لا عهدللعالم بها منذ .١٨٦.

فالنظر -من وقت لآخر- في “مرآة الخلف” أساسي لقيادة آمنة، خاصة عندما تتجاوز الحمولةتوصيةَ التشغيل وخلال التفاوض مع المنعطفات الحادة أو عندما تتزايد السرعة بشكل مفرط.

فالدولة مفهوم أسمى ونبتة أنبل من أن تتعايش دستوريا مع المنخفضات البدائية وحشائشالعقليات البائدة. وهناك خطورة كامنة حقيقية في استقالة النخب في وجه تغول العصبياتورديفه الشحن الشعبوي أو تواطئها مع دعاته؛ إن بلادنا في أمس الحاجة اليوم إلى طبقةسياسية معاصرة، قادرة على التمييز بين الرهانات الحيوية الجامعة وغيرها من الاعتباراتالضيقة، طبقة ملمة بمنهج وآليات القرار العمومي الصائب وبأخلاقيات دولة العدل والمواطنةوالاستحقاق…