مجرد سؤال لمعالي وزير الداخلية د.محمد سالم ولد مرزوك

سيادة الوزير
المجلس البلد في بلدية السبخة أثناء ممارسته لمهامه المتمثلة في تسير موارد البلدية رفض تجديد عقود مجحفة بالبلدية بشهادة محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والتي اعتبرت أن هناك خسارة في المداخليل بلغت 60مليون قديمة نتيجة هذا العقد
وبعد سنتين من استمرار هذا العقد واستفادة رجال الأعمال منه رغم رفض المجلس البلدي الجديد له.
فور وصوله وإنقضاء سنتين من استفادة رجال الأعمال من نتائج هذا العقد الفاسد وصمت الوزارة على ذلك رغم طلبات المجلس البلدي المتكررة للوزارة بالتدخل وقبول قرار المجلس البلدي القاضي بفسخ العقد.
صادقتم أنتم على قراره .
بقرار صادر عنكم ليقوم التجار بالطعن في قرار كم الموافق لقرار المجلس البلدي أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
والتي رفضت طلب التجار وأكدت صحة قراركم بالقرار رقم 2021/17 بتاريخ 2021/04/19عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا .
لتقوموا أنتم بإرسالة رسالة إلى العمدة تبلغونه فيها بإمكانية إبرام عقود جديدة بناء على قرار الغرفة الإدارية.
وعند ما بدأ العمدة في إبرام عقود جديدة تفاجأ بتدخلات وضغوط من طرف السلطة الإدارية منعته من إبرام عقود جديدة وطالبته بالرجوع للعقود القديمة الفاسدة مع إجراء تعديلات طفيفة الأمر الذي رفضه العمدة على أنه غيرمستعد لإبرام عقود أقرت الجهات القضائية أنها فاسدة. أمر جعل العمدة عاجزا عن ممارسة صلاحيته القانونية المتمثلة في الرقابة والإشراف على هذا المرفق العمومي .
منذو شهرين ولحد الساعة هذا المرفق متروك دون رقيب.

الأمر الذي نتج عنه ضياع أموال عمومية ضخمة بلا معنى.
فهل ترون أن الإستمرار في تضييع هذه الأموال بمنع البلدية من إبرام عقود جديدة أمر معقول؟؟؟؟
وهل ترون أنه قانوني ؟؟؟؟
وينسجم مع برنامج رئيس الجمهورية تعهدات الذي يرفع شعار مصلحة المواطن ومحاربة الفساد؟؟؟؟؟؟
أم أن هناك فلسفة أخرى في التسير تختلف عن ما أعلن الرئيس في برنامجه؟؟؟؟؟؟؟

الضمير الاخباري