نحو تسيير شفاف للموارد العمومية!..

طالعت بارتياح – مثل غيرى من المواطنين والمتابعين للشأن العام – توصية رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير ، وماتضمنته من تجديد إلزام أعضاء الحكومة بالمتابعة الدقيقة لحيثيات تسيير ميزانيات قطاعاتهم ، وميزانيات المؤسسات التابعة لوصايتهم ، ولايساورنى أدنى شك بأن محاربة الفساد خيار استراتيجي فى برنامج الرئيس ومشروعه السياسي والمجتمعي ؛ وهو قرار حازم وحاسم ونابع من إرادة صادقة وصارمة.

غير أنى فى المقابل على يقين بأنه فى ظل غياب قيم الحكامة الجيدة وحسن التسيير ، فلامعنى للحديث عن البناء والتنمية والتعمير ؛ لأن معاول الهدم أمضى وأسرع من أدوات البناء ، ولاتنمية بدون تسيير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة أداء المرفق العمومي ، ويكفل ترجمة السياسات والاستراتيجيات الحكومية إلى مشاريع وبرامج ميدانية ملموسة ؛ تستجيب لأفق انتظار المواطن المتشوف والمتعطش لتلبية حاجاته الخدمية الآنية وتطلعاته التنموية المستقبلية.

وفى هذا السياق يتعين فى رأيى انتهاج استراتيجية وقائية استباقية ؛ من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتكثيف بعثات التفتيش ، فضلا عن ضرورة اتباع مقاربة جديدة فى التعيينات ؛ عمادها تكليف الأطر الأكفاء الذين هم ” مظنة للإصلاح ” وإقصاء أو إعفاء ” أصحاب السوابق” فى سوء التسيير ونهب المال العام.

إن محاربة الفساد إشكالية بنيوية مركبة ومعقدة ؛ لأنها تستدعى مواجهة ظاهرة خطيرة مستحكمة فى عقول وممارسات بعض النخب طيلة عقود وعهود ؛ تدرجت مع مرور الزمن فتحولت من طور الاستثناء لتتكرس قاعدة لعمل ممنهج ، يستنزف ثروات البلاد وينهب خيرات العباد فى سياق ما بات يعرف باختلاس المال العام ، ولعل الأدهى والأغرب فى الأمر أن هذه الممارسة انتقلت من صفة العيب والقدح ، لترتدى لبوس المدح ، فى بعض الموازين المختلة ، فاضطربت المفاهيم والتبست المصطلحات التى ينعت بها أصحابها فى قاموس و أدبيات الخطاب السياسي المحلي ، وكأنما غاب عن الأذهان والأفهام أن اختلاس المال العام جريمة قانونية واقتصادية بشعة ، ومعضلة اجتماعية وأخلاقية سيئة ، مدانة فى كل الشرائع والقوانين والأعراف البشرية ، وهي من أخطر الظواهر المعيقة للتنمية .

إننا بحاجة ماسة إلى التأسيس لنهج جديد فى الحكامة ، قائم على المساءلة والمحاسبة ، و البحث عن الخبرة والكفاءة ، والقطيعة مع ممارسات الفساد و الزبونية والمحسوبية ، والحث الدائم على التسيير العقلاني الراشد للثروات والموارد العمومية ؛ الموجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين ؛ بوصفهم الثروة الحقيقية ووسيلة التنمية وغايتها.

ولابد للوصول إلى ذلك من منطلقات سليمة ، تؤسس لقيم أخلاقية جديدة فى الحكم ، قوامها سيادة القانون والإنصاف والعدالة والمساواة ، وغايتها احترام الحقوق وحماية الحريات ، ومنهجها تعزيز وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية فى إدارة المصادر البشرية و تسيير الموارد المالية.

وحين يتم تفعيل الأجهزة الرقابية وفق الآلية الاستباقية ؛ وفى كل القطاعات الحكومية ، وتحط مفتشية الدولة رحالها ، وتباشر أعمالها ؛ فيومئذ ستخرج دوائر الفساد أثقالها وتحدث الناس أخبارها…

د.محمد ولد عابدين
أستاذ جامعي وكاتب صحفي