أزمة موريس بانك الإسلامي و (المركزي) : أنقلب السحر على الساحر

كلمة لابد منها
كل الاقتباسات الواردة هي من أرشيف يعود لبداية 2015 حول أزمة موريس بانك (الإسلامي) و هذا حسب معطيات لتحقيقات استقصائية نوشرت حينها على موقع إعلامي محلي شهير. المعلومات الحديثة قيد التحديث و الدراسة و سوف يتم نشرها في الوقت المناسب بحول الله.
اترك للقارئ الكريم الحكم على قرار المركزي الجائر ضد مؤسسة مالية كانت لها أنعاسكات إيجابية في تخفيض نسبة البطالة) حوالي 250 موظف و عدد من الوكالات داخل و خارج نواكشوط و أخرى قيد الإنجاز ( و إنعاش الاقتصاد و خاصة قطاع الصيرفة.
يمتلك موريس بانك (الإسلامي) نظام محاسباتي فريد (SAB) و هو من ضمن المصارف القلائل الحاصلة على ذلك النظام 120) بنك فقط على مستوى العالم(
يتعامل موريس بانك (الإسلامي) بصفة رسمية مع أكبر مصرف وسيط على مستوى أوروبا (فرنسا (و الشرق الأوسط. كما يحظى موريس بانك (الإسلامي) بتأمين من طرف أكبر مؤسسة تأمين خليجية كندية.
خلال بحثي في قضية أزمة موريس بانك (الإسلامي) و التي تعود إلى 2014 توصلت إلى عدة حقائق و نتائج صادمة لا تعكس فقط حجم التخبط و نقص الخبرة التسييرية بل خضوع البنك السيادي الذي يفترض فيه) الثبات (إلى إرادة الساسة و الأنظمة) المتغيرة. (

(يوم 31/12/2014 لم يكون يوما عاديا بل تاريخ مشهود في سجل البنك المركزي الموريتاني هذا الأخير بعث بأربع رسائل متتالية و متسلسلة و هي الرسائل رقم 210-211-213-214 لحد الآن الأمر لا يثير الانتباه و لكن اللغز في أن هذه الرسائل وجهتها واحدة و حتى تكون الأمور جلية لابد من الإفصاح عن محتوى كل رسالة و هي موجهة إلى موريس بانك الإسلامي
 الرسالة الأولى التأكيد على استلام عرض شركة غولدن اميريكا الشريك المفترض لمصرف موريس بانك
 الرسالة الثانية طلب نسخة عن مخطط التقويم
 الرسالة الثالثة الإخبار باجتماع مجلس السياسات النقدية
 الرسالة الرابعة الإشعار بسحب الرخصة )
مقال بتاريخ 7 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و البيان رقم (4- 1

)أربع رسائل في أخر يوم من السنة و الآمر الغريب هو تقاربها في التسلسل و عادة ما يكون اليوم الأخير من العام مشحونا بالمراسلات فكيف يتم إرسال 4 رسائل خلال الدوام و بترقيم متسلسل و تتعلق كل رسالة بموضوع مختلف عن الأخر حسب تجربتي و الاستنتاجات المتحصل عليها خلال البحث في أزمة موريس بانك انه هناك خلل بنيوي إداري وظيفي يعاني منه المركزي و تعرضنا لهذا الموضوع بالذات بشئ من التفصيل خلال الحلقات الماضية(
مقال بتاريخ 7 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و البيان رقم (4- 1

( 3 احتمالات :
الأول ان المركزي لم يبعث أي رسالة رسمية إلا الرسائل الأربع حسب الترقيم و هذا مستبعد خاصة في اليوم الأخير من العام و كثافة المراسلات و الثاني أن الرسائل أعدت سلفا و كانت تنتظر يوم 31/12/2014 لإرسالها إلى الجهة المعنية و هذا ينفيه محتوى الرسائل الثلاث الأولى و الاحتمال الثالث الارتجالية و العشوائية التي يتخبط فيها البنك المركزي و إلا كيف نفسر إرسال 4 مراسلات رسمية و متقاربة زمنيا و متسلسلة إلا إذا كانت هناك نية مسبقة و قرار صادر قبل هذا التاريخ مما يولد فكرة السبق عن قصد في حين يجب أن تكون إدارة البنك المركزي قوية متماسكة وقراراتها مدروسة و محكمة و الهدف ليس النقد أو الانتقاد و لكن الهدف هو الإيضاح و الاستفسار و خدمة الرأي العام الوطني و إدارة المركزي أن فكرة الخلل الوظيفي ما زالت قائمة و تدعمها المعطيات يوما بعد يوم لقد قمت بالبحث عن منصب محافظ البنك المركزي من فترة الإنشاء و حتى بومنا هذا لقد كانت النتيجة مدهشة….)
مقال بتاريخ 7 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و البيان رقم (4- 1

(حسب الأعراف المتعارف عليها فمنصب المحافظ يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد هل تعلم سيدي القارئ ان البنك المركزي قد توالت عليه 18 محافظا من يوم التدشين يونيو 1973م الى يومنا هذا ماذا يعني ذلك بكل بساطة هذا دليل على عدم الاستقرار المالي و السياسي مما يعطي فكرة عن أداء البنك و الطريف في الأمر ا ن أول محافظ للبنك كان أخا لرئيس وصار رئيس لحزب سياسي و المحافظ ما قبل الأخير كان مدير حملة انتخابية لرئيس و المحافظ الحالي ابن عم رئيس !!! قد تكون الصدفة لعبت دورا هاما في ذلك و لكن هل يمكن ان تعلب دورا في إقالة جميع المحافظين)
مقال بتاريخ 7 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و البيان رقم (4- 1
( إذا كان مدة انتداب محافظ البنك المركزي 5 سنوات قابلة للتجديد لم يتسنى لنا من مصدر رسمي او قانوني او مرسوم يؤكد ذلك ( إذن :
إذا كان (5+5) يكون عدد المحافظين منذ نشأة البنك إلى اليوم 4 محافظين فقط
أما إذا كان (5+0) يكون عدد المحافظين منذ النشأة إلى اليوم 8 محافظين فقط
ولكن النتيجة كانت مخالفة للقاعدتين السابقتين فعدد محافظي البنك المركزي قد فاق كل التوقعات فالعدد هو 18 محافظا) منهم محافظ واحد فقط لفترتين منفصلتين(
اضطراب و عدم استقرار و ثبات منصب المحافظ
منصب المحافظ تابع للوضع السياسي و لا يخضع للجانب الإداري و الاقتصادي
الإقالة هي النصيب الأوفر لكافة المحافظين السابقين
منصب المحافظ سياسي بامتياز في حين يجب ان يكون المنصب إداريا فنيا تقنيا
مقال بتاريخ 7 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و البيان رقم (4- 1

( لقد أخذت أزمة موريس بانك الإسلامي منحنى جديدا و تطورات توحي بان هناك مؤامرة محكمة الإعداد حاك صياغتها البنك المركزي و آمر دبر بليل مع نية سبق الإصرار و الترصد لنصب فخ و شراك لرجل الأعمال السيد احمد ولد مكية و الغريب في الأمر هو ان السيد ولد مكية قد سحب و بشكل طوعي من أمام المحكمة العليا شكوى مرفوعة ضد البنك المركزي على خلفية ما يعرف ب ” قضية باسيم بانك” و حسب علمي هي الأولى من نوعها على صعيد القضاء الموريتاني و تشير كافة المعلومات ان القضية كانت لصالحه حينها اضطر المركزي الى المراوغة و التظاهر بنية التصالح و التفاهم و تم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم و صلح لتسوية الخلاف التزم ولد مكية بـــ :
 سحب الملف من المحاكم
 قبول السعر الذي حدده البنك المركزي
وفي المقابل يلتزم البنك المركزي لولد مكية بـــ :
 اعتماد لإنشاء مصرف وفقا للقانون
 اقتراض من قبل البنك المركزي الموريتاني بمبلغ يساوي ثمن الأسهم المدفوعة
عندما حصل المركزي على ما أراد بدا في تنفيذ الخطة رقم 2 تصفية الحسابات مع الرجل الذي قهر و هزم المركزي و جعله يستجديه للتفاوض و التفاهم و الصلح و مع توالي الأحداث أثبتت الأيام أن نية المركزي لم تكون صادقة في إنشاء و تشييد و بناء مصرف وطني يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإنماء القطاع المصرفي وهذا في حد ذاته جريمة يمكن تصنيفها في خانة عدم الالتزام بالتعهدات و خيانة الأمانة (مقال بتاريخ 9 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي)
( اشتملت الخطة رقم 2 على ما يلي :
 السحب المنظم و المكثف للودائع
 تقديم كافة التزامات البنك لدى الخزينة العامة إلى المقاصة
 رفض استقبال أي شك او كمبيالة من طرف موريس بانك الإسلامي
 رفض شركات الدولة استقدام او نيابة من قبل البنك عن الزبائن) المواني – الشركة الوطنية للكهرباء – الشركة الوطنية للماء(
 عدم تسديد الدولة لصفقات زبناء موريس بانك الإسلامي
 دخول CDD في اللعبة لتضييع الوقت
 رفض البنك المركزي لشريك أجنبي
لا شك أن الآن الصورة واضحة و الخطة مكشوفة و لم تنتهي انتهاكات المركزي عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك إلى مجال القضاء فبعد قرار سحب الرخصة المنافي و المخالف لشروط السحب و الإفلاس وكذلك قرار المحكمة التجارية بحجز ممتلكات موريس بانك مخالف للمادة رقم 86 من قانون الإجراءات الجزائية و كما إن اعتقال السيد احمد ولد مكية و معاونيه مخالف للمادة 138)
أن قرار المحكمة التجارية بتعيين مصفي و معاونيه و محاولة المركزي بالحسم المسبق للصراع القضائي هو هروب إلى الإمام و انتهاك صارخ لحرمة القضاء وا ن مسايرة و مجاملة القضاء للمركزي هو فعل مشين و مخالف لشروط القسم و لمهنية و عدالة القضاء و هنا
يطفو إلى الأذهان السؤال هل البنك المركزي مؤسسة عمومية ام قضائية ؟ و هل المركزي سلطة فوق السلطة ؟ و قانون فوق القانون ؟)
أزمة موريس بانك الإسلامي أخذت منعرجا خطيرا و قد تصبح مسألة ” رأي عام ” و مطلب شعبي و إعلامي بالخصوص الانتشار و التغطية المنقطعة النظير للازمة في وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة مما قد يولد خروج الأزمة عن نطاقها الطبيعي حينئذ لا تصبح أزمة موريس بانك الإسلامي مجرد ” زوبعة في فنجان ” و البنك لن يستطيع الخروج من ” عنق الزجاجة ” ان الاستفسارات من شاكلة أين أموال صندوق دعم البنوك ؟ و هل البنك المركزي مؤسسة غير خاضعة للرقابة و التفتيش ؟ و ما هل هناك نقاط التقاء بين المركزي و القضاء ؟ و هل للأول سلطة على الأخير ام العكس؟(
مقال بتاريخ 9 مارس 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي)

(احمد ولد مكية رجل أعمال معروف و غني عن التعريف فهو رجل دولة من الوزن الثقيل و هو الرجل الوطني الذي استثمر و جلب مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد الموريتاني دون أن يستثمر لو دولارا واحدا خارج موريتانيا و وكان لذلك الاستثمار الأثر الايجابي في امتصاص البطالة و التعريف بموريتانيا على المستوى العالمي و هو أيضا دبلوماسي محنك و تاجر شاطر له تجربة فريدة و مغناطيس جذاب و سحري لجلب و جذب المستثمرين … كان خبر اعتقاله بالنسبة لي لا يخرج عن ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول مزحة ثقيلة و الثاني كاميرا خفية و الثالث كذبة ابريل ومع حلول العام الميلادي الجديد استبعدت الاحتمال الثالث و مع انشغال التلفزيون باللوحات الاشهارية لأداء الحكومة الهزيل استبعدت الاحتمال الثاني و لم يبقى إلا الاحتمال الأول أي مزحة ثقيلة رغم إنها قد تضر بسمعة القطاع المصرفي في موريتانيا و تنعكس سلبا على الاقتصاد الموريتاني بصفة عامة و بعيدا عن المكانة الاجتماعية و الأسرية و العملية و الوطنية لسيرة الرجل العطرة و التي لا يتسع المقام لذكرها سوف اكتفي بقراءة تحليلية لازمة موريس بانك الإسلامي و ما هي الأسباب التي أدت إلى قرار البنك المركزي بسحب الرخصة ؟ و هل كان قرار المركزي موفقا ؟ )
مقال بتاريخ 7 فبراير 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي لمصلحة من؟)

(تحليل وضعية موريس بانك الإسلامي ( عينة الدراسة) باستخدام طريقة SWOT
نقاط القوة :
 رجل أعمال و طني و ذو سمعة طيبة وطنيا و إقليميا و عربيا و دوليا
 رأس مال وطني صافي
 مقر عصري و بأحدث التجهيزات
 7 وكالات على امتداد التراب الوطني
 250 وظيفة مباشرة
 مرابحات إسلامية (RF)
 5000 زبون
 أصول ثابتة بقيمة 24 مليار أوقية
نقاط الضعف :
 ضعف الخبرة
 نقص السيولة
الفرص :
 إنعاش الاقتصاد عن طريق تمويل المشاريع ( حكومية – خاصة)
 جلب الاستثمار الأجنبي ( كمساهمين أو مستثمرين)
الأخطار :
 استهداف رجل أعمال من اكبر رجال الأعمال الوطنيين و الانعكاس السلبي لذلك على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي
 انهيار القطاع المصرفي
 تراجع المستثمرين
 انكماش الاقتصادي الذي يعاني من الهشاشة أصلا )
مقال بتاريخ 7 فبراير 2015 بعنوان) أزمة موريس بانك الإسلامي لمصلحة من؟)

(تداعيات الأزمة شملت مجالات عديدة منها ما هو تأثير مباشر و غير مباشر و سنتناول في هذه الحلقة مقتطفات لتداعيات أزمة موريس بانك على الساحة الوطنية
الاقتصاد :
إقالة محافظ البنك المركزي و تعيين محافظ جديد خلفا له
إقالة مدير صندوق الإيداع والتنمية CDDوتعيين مدير جديد مكانه
أزمة سيولة في السوق المركزي
يعاني بنك سوسيتيه جنرال في موريتانيا من أزمة مالية تعصف بالبنك منذ أسابيع. وحسب مصادر مطلعة فإن سبب الأزمة هو نقص السيولة في البنك بسبب بعض القروض التي سبق للبنك أن منحها لبعض المؤسسات التجارية.تأتي هذه الأزمة المالية بعيد إفلاس بنك موريس بنك نتيجة تراكم أخطاء في القروض والحسابات الخاصة بالبنك الذي لا زال ملفه أمام القضاء حتى الآن.وتعاني السوق المالية في موريتانيا من صعوبات جمة في السيولة.
حسب مصادر إعلامية مطلعة أن البنك المركزي أوفد بعثة تفتيش إلى البنك الوطني لموريتانيا BNM
المركزي يطالب مصرف موريتانيا الجديدة BNMبتسديد 4 مليارات وهي بقية الضمانة المالية و يعاني البنك من صعوبات في السيولة
رئيس وزارء سابق يقول ان النظام المصرفي الموريتاني هشا و يعيش أزمة جعلته عاجزا عن إيجاد حل للوضع الاقتصادي للبلاد
صندوق النقد الدولي : المصارف الموريتانية في وضع هش إزاء الصدمات الخارجية و تواجه المخاطر بسبب التركيز على القروض الممنوحة للقطاع العام وتقلبات أسعار العمولات الأجنبية و ضعف الربح و من المشاكل أيضا عدم كفاية رأس المال لبعض البنوك و مخاطر عدم تسديد القروض المرتفعة التي بلغت 20 % في الربع الثاني من العام الماضي و يتوقع تراجع النمو إلى معدل 4.5% بدل 5.5 % العام المنصرم )
مقال بتاريخ 24 فبراير2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي ح 4 تداعيات الأزمة على الساحة الوطنية)
(لا زالت أزمة موريس بانك الإسلامي ترمي بشررها و تداعياتها على الساحة الوطنية و يتسع نطاق تلك التأثيرات يوما بعد يوم فمحافظ البنك المركزي الجديد لم يتسلم المركزي على طبق من ذهب و بالتالي فالمهمة صعبة أن لم تكون مستحيلة و أزمة موريس بانك ليست إلا قيض من فيض لقد أظهرت المعطيات ان هناك خلل بنيوي وظيفي إداري في البنك المركزي و بالتالي فهو ليس بمنأى عن الأزمات و التقلبات الاقتصادية و الصعوبات المالية كما انه لا يمتلك درعا واقيا و لا جدار حماية ضد الاختلالات و التقلبات المالية و على سبيل المثال لا الحصر ضخ البنك المركزي الأوروبي في بداية العام مئات البلايين من اليورو لدعم السيولة في البنوك الأوروبية و تحسبا لأي طارئ و هنا إمام المركزي احتمالان الأول منهما سحب الرخص من جميع المصارف المحلية التي تعاني ندرة في السيولة و ثانيهما ضخ السيولة اللازمة في المتعثرة منها و هنا يبرز السؤال الملح هل البنك المركزي في وضع صحي سليم و ظروف ملائمة لضخ السيولة اللازمة ؟ حسب المعطيات الميدانية السيولة أزمة عالمية تعاني منها كافة المصارف في الدول الكبرى فما بالك بالوضع هنا ؟؟ أن الفئات النقدية ذات القيمة الورقية التي يستخرجها البنك المركزي من حين إلى أخر ليست إلا شطحات إعلامية و لن نستغرب إذا ما احتفل المركزي بالورقة النقدية من فئة 10 آلاف بمناسبة عيد الاستقلال إن تدني صرف الأوقية مقارنة بالعملة الأجنبية دليل واضح على رداءة الضمانة )
مقال بتاريخ 28 فبراير2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي ح 5 البنك المركزي و مأزق البديل )
(وهنا يبحث المركزي عن مخرج ولو وهمي و تبقى نواكشوط اكريدي ( هكذا هو الاسم مع التحفظ على اللغة العربية كلغة رسمية للبلد ) فهذه المؤسسة المالية حسب المركزي تعتمد المعاملات و المرابحات الإسلامية و مصدرها الزكوات و لكن زكوات من ؟ و حقيقة الأمر هو أن نواكشوط اكريدي جاءت على أنقاض صناديق القرض و الادخار ( كابك) التي كانت قي زمن ما المصدر الأول لمحدودي و معدومي الدخل بواسطة قرض و تمويل المشاريع الصغيرة و التعاونيات و اليوم لا تعليق اما موضوع الزكوات فهو باب أخر للتضييق على الهيئات و المنظمات الخيرية التي ترتكز مصادرها على الزكاة و الصدقات و تبرعات الأخيار إن البنك المركزي في وضع لا يحسد عليه و المشكلة ليست وليدة اليوم بل هي تراكمات من الأخطاء و سوء التسيير و نقص الخبرة و الصراعات و التجاذبات فهل سيصمد المركزي في وجه العاصفة ؟)
مقال بتاريخ 28 فبراير2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي ح 5 البنك المركزي و مأزق البديل )
(على الرغم من إنني لست قاضيا او محاميا او وكيل نيابة إلا إنني أومن إلى أقصى الحدود بالفقرة القانونية ” لا يحق أي فرد جهل القانون ” وهذه هي أهم عبارة احتوت عليها جميع الدساتير … لأنك عندما تدرك جيدا معرفة القانون سوف تصبح قاضيا و محاميا ووكيلا . لقد اتصلت من باب علم الشئ أفضل من جهله برجل قانون و استفسرته عن قضية موريس بانك الإسلامي و طرح علي الأسئلة التالية :
كيفية الاعتقال
التهمة
قرار قاضي التحقيق
لمصلحة من ؟
كانت أسئلة الخبير القانوني محددة و لابد لها من إجابات محددة و حصلت عليها في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن موريس بانك و احمد و لد مكية و ذلك في فندق الخاطر يوم 25/1/2015 حيث ظهرت الخروقات القانوينة و و توالت بشكل مستمر و مثير للانتباه.)
(ومن الخروقات أيضا :
قفز البنك المركزي و تلاعبه بنص الأمر القانوني رقم 04.2007 الذي يلزم البنك المركزي بالسهر على توازن السوق المصرفي و نظام الدفع في موريتانيا و في هذا المجال فهي ملزمة بمد يد المساعدة بنفسها هي أو عن طريق البنوك الابتدائية الأخرى لكل مصرف يعاني صعوبات و ذلك لحماية نظام الدفع و ضمان توازن السوق المالي
خرق النيابة العامة البين لقواعد و قانون الحراسة النظرية بوضع السيد احمد ولد مكية و معاونيه مدة 15 يوما في الحراسة النظرية
طلب قاضي التحقيق إيداع السيد احمد ولد مكية و معاونيه السجن مخالف لشروط الحبس الاحتياطي )
مقال بتاريخ 14 فبراير2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي الخروقات القانونية لاعتقال احمد ولد مكية)

(خلال المتابعة و الدراسات و عملية جمع المعلومات حول أزمة موريس بانك الإسلامي توقعت سلسلة من الأحداث و التطورات و كانت التوقعات في محلها لقد أشرت أكثر من مرة أن الأزمة قد تخرج عن السيطرة و تتجه نحو أفق مسدود لتتشكل ملامحا جديدة و تظهر صورة البنك المركزي الحقيقية أمام الرأي العام و قد توصلت أثناء البحث و التحري في الأزمة على معلومات مدهشة و غاية في الأهمية و تأكدت من مصدر موثوق في موريس بانك عن صحة و تطابق المعلومات و هي كالتالي :
 مبالغ الودائع الشخصية) 1.700.000.000 مليار و سبعة مائة مليون أوقية(
 ودائع المؤسسات )5.000.000.000 خمسة مليارات أوقية (
 مبالغ المقاصة )4.500.000.000 أربعة مليارات و خمسة مائة مليون أوقية (
✓ المجموع) : 11.200.000.000 إحدى عشر مليار و مائتي مليون أوقية (
ما للبنك
 متأخرات) 1.650.000.000 مليار و ستة مائة و خمسون مليون أوقية (
 ديون 1.900.000.000 (مليار و تسعة مائة مليون أوقية (
 أرصدة) 8.600.000.000 ثمانية مليارات و ستة مائة مليون أوقية (
✓ المجموع ) : 12.150.000.000 اثنتا عشر مليار و مائة و خمسون مليون أوقية)
و النتيجة أن موريس بانك الإسلامي كان واعتمادا على المعطيات الإحصائية المحصل عليها أخيرا انه في وضعية صحية و عملية مرضية و هذا يعطي انطباعا ان البنك المركزي تباعا لحيثيات و مسار ألازمة يعاني من مأزق حقيقي و يحاول بشتى الوسائل الخروج من “عنق الزجاجة ” و التظاهر بمظهر المنتصر و لكن هل الانتصار في تدمير بنك من البنوك الوطنية الخالصة ؟ هل الانتصار في تصفية ممتلكات رجل أعمال خدم و قدم العمر و المال لخدمة موريتانيا و أبناء موريتانيا ؟ هل الانتصار في دعم و توسيع دائرة و نطاق سوق البطالة بأكثر من 250 كادر من خيرة الكوادر ؟ و هل الانتصار هو حبس ولد مكية و مدير بنكه دون محاكمة ؟ لقد برهنت المعطيات و حسب مصادر قضائية موثوقة ان قرار سحب الرخصة كان قرارا ارتجاليا و مخالفا للمساطر المعمول بها و مقتضيات القانون المنظم للبنك المركزي المرسوم رقم 04.2007 و كذلك الإجراءات التراتبية قبل السحب)
مقال بتاريخ 5 مارس 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي و سباق التناوب )

خلاصة القول هل اتخذ المركزي نفس الإجراءات الإدارية و القانونية مع البنوك المفلسة و التي في طريق الإفلاس مثلما فعل مع موريس بانك الإسلامي؟ أي تم إرسال 4 رسائل متسلسلة رقميا و ارشيفيا تحوي 4 مواضيع مختلفة و في آخر يوم من السنة مع العلم أن 31 دجنبر 2014 كان يوم جمعة حيث ينتهي الدوام الرسمي عند منتصف النهار. و هل تم اعتقال الملاك عن طريق اتصال هاتفي؟ و هل سارع المركزي لاتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة التجاري؟
أن كانت الإجابة ب (نعم ) سوف اعتذر للمركزي و اسحب لقب (مغارة علي باب) كما اعتبر أن عملية احتياط الدولار مجرد مناورة لتعويم العملات الأجنبية و ليس هناك كبش فداء كما يدعي (اهل كثرة لخبار) بل ابعد من ذلك سوف اعتبر حريق الأرشيف ( معجزة) حيث تجاوز الحريق (الوطني) كل الحشايا و المطارح و المكاتب و الأجهزة و ساندويتشات المطعم ليحط الرحال بين ثنايا ملفات ليزيلها و يزيل عنها الغبار. و اعتبر ان التقارير المالية السنوية المتأخرة و الموقع الذي يفتقر التحديث و الحداثة و المعطيات مجرد (تمويه) خوفا من عين الحساد.كما اعتبر إخفاء قيمة الأوقية مقابل العملات الأجنبية هو انجاز تاريخي للمركزي مثل رفع سقف رأس مال المصارف بنسبة 100% (20 مليار أوقية ) و كذالك خفض معدل قرض المساهمين إلى 0% بدل 25 %
في انتظار الإجابة إلى اللقاء في الحلقة القادمة.