دفاع عزيز:البيان المنسوب لنيابة الاستئناف تصــرف فضولي وانتهاك للقانون وتحريف للوقائع

إن البيان الصادر بعد نهاية دوام يوم الجمعة 30/08/2024 باسم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، لا يُمكن تصور صدوره عن تلك الهيئة القضائية الموقرة، ولا عن أية هيئة قضائية أخرى. وذلك لأسباب عديدة منها: عدم اختصاص النيابة بإصدار البيانات في قضايا منشورة أمام المحكمة، ومخالفة ما ورد فيه للنصوص القانونية الصريحة، وتحريفه للوقائع الثابتة، وضعف حججه، وخشبية لغته، وما ينطوي عليه من عدم اللباقة والاستفزاز. ولذلك نرجح صدوره عن الخلية السياسية الأمنية التي تدير “ملف العشرية” الكيدي الباطل من وراء ظهر العدالة.
ومع ذلك، فسوف نبين بطلان الأقاويل الواردة فيه تباعا.. وذلك دفاعا عن حقوق موكلنا المنتهكة، واحتراما للحقيقة، وللمتلقي، وصيانة لمبدأ الحق في الإعلام “المكرس دستوريا” وقانونيا (حق الأفراد والجماعات والشعوب في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقية). وذلك فيما يلي:
1. إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لا تملك اختصاص ولا أهلية الحديث إلى الإعلام في ملف منشور أمام تلك المحكمة؛ ذلك أن اختصاص النيابة العامة المحدد في المادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الجنائية ينحصر في ثلاثة أمور هي: ممارسة الدعوى العامة، والمطالبة بتطبيق القانون وفقا للتعليمات التي أعطيت لها من طرف وزير العدل، وتنفيذ أحكام القضاء. وعليه، فإن خوضها في بيان صحفي في ملف منشور أمام المحكمة، وتطاولها على رئيسها وزير العدل ومصادرتها لصلاحياته، وتنبيهها له أن الملف ليس من اختصاصه، وأي تدخل فيه من طرفه “ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريا” إنما هو خطأ، وخطل، وسابقة خطيرة في تاريخ العدالة، وافتئات، وفضول، وشطط، وجهل، أو تجاهل، بأبجديات القانون!