الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026

أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس االأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
ويتوازن مشروع القانون، من حيث الإيرادات والنفقات، عند مبلغ مائة وأربعين مليارا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وستمائة وتسع وعشرين (140,338,212,629) أوقية جديدة، مقابل مائة واثنين وثلاثين مليارا ومائة وثمانين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر (132,180,121,713) أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

فيما يتوقع أن يتحسن العجز الإجمالي للميزانية إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 3.39 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، أي بتحسن قدره 2,57 مليار أوقية جديدة.

كما ارتفعت نفقات التسيير من 61 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026 إلى 70 مليار و290 مليون أوقية جديدة في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 15,23%.

أما نفقات الاستثمار فتبلغ في مشروع قانون المالية المعدل 60.241.951.042 أوقية جديدة، مقابل مبلغ قدره 62.101.521.713,72 أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026، أي بانخفاض قدره 2,99%.

وعلى مستوى الإيرادات بالنسبة لسنة 2026، يبلغ إجمالي الموارد المخصصة لميزانية الدولة مائة وتسعة وثلاثين مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وأربعا وستين (139.519.529.564) أوقية جديدة.