وزارة الصيد والاقتصاد البحري تصدر بيانا حول الشفافية

لقد خطت بلادنا للتو خطوة مهمة للغاية تتعلق بالشفافية في إدارة قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك بنشرها لتقريرها
الأول في إطار مبادرة الشفافية في مجال الصيد (فيتي/FiTI )،والذي يغطي سنة 2018 ،وهو ما يجعل من موريتانيا الدولة الأولى في غرب إفريقيا والعالم العربي التي تنضم لهذه المبادرة الدولية الهامة.
يتضمن هذا التقرير، لأول مرة، معلومات عن الصيد استنادا لمعايير مبادرة الشفافية في مجال الصيد، وهي الإطار الوحيد
المعترف به دوليا لحديد معلومات الصيد التي يتعين على الحكومات نشرها عبر الانترنت. والتي يكتفي التقرير بتلخيص
المعلومات الأساسية حول القطاع لتسهيل استيعابها من قبل الجمهور فحسب، بل إنه يتيح نفاذا إلى معلومات غير منشورة عن عقود اتفاق واتفاقيات للصيد مع دول وشركات خاصة أجنبية، فضلا عن حالة المخزون وعدد السفن ومستوى المدفوعات والكميات
المصطادة، من بين أمور أخرى.
ويأتي هذا التقرير ثمرة جهد جماعي للفريق الوطني المتعدد الأطراف في موريتانيا، والمكون من 81عضوا و1مراقبين،
يمثلون الحكومة والفاعلين في القطاع وهيئات المجتمع المدني.
وفي رسالة تهنئة وجهتها لمعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد عبد العزيز ولد الداهي، خاطبت الدكتورة فاليريا
ميرينو، رئيسة مجلس الإدارة الدولي للمبادرة، معالي الوزير بقولها: “يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهانئ على انخراطكم الشخصي لرفع مستوى الشفافية في إدارة الصيد في بلادكم بشكل ملحوظ، ولكونكم جسدتم نموذجا يمكن أن تستلهم منه بلدان العالم الأخرى”.
ُ وستصدر موريتانيا تقريرها الثاني قبل نهاية السنة الجارية، على أن يغطي معطيات سنتي 2019 و2020 ،
كما سيقدم
حصيلة التقدم المحرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الفريق الوطني المتعدد األطراف، يف إطار تعزيز ريادة البالد فيما يخص
الشفافية يف قطاع الصيد.
إن وزير الصيد والاقتصاد البحري يغتنم هذه السانحة ليتقدم بتهانئه الحارة للفريق الوطني المتعدد الأطراف على تحقيق
هذه النتيجة الرائعة، ويدعوه إلى بذل الجهود الكفيلة بأن يتكلل التقرير الثاني لموريتانيا بنفس المستوى من النجاح. كما يعرب معاليه
عن خالص شكره وامتنانه لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد )FiTI )وللشراكة الإقليمية للحفاظ على المنطقة الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا )PRCM ،)على الدعم والمساندة اللذين ما فتئتا تقدمانه لبلادنا في إطار مساعيها لإرساء الشفافية فب قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وقد تم نشر التقرير على الموقع اإللكتروني للوزارة على الرابط التايل:
https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/gmn_vfrapport_fiti_mauritanie_2018_20210
518.pdf
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الوزارة عبر البريد اإللكتروني: com.gmail@commmpem