فريق دفاع الرئيس السابق:كلنا أمل في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية
أعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،ان إيداع موكلهم السجن، غير شرعي وأنه خرق للقانون، مؤكدا أنه سيقوم “بكل الإجراءات القضائية المتاحة”.
وجاء في بيان وزعه فريق الدفاع بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده: “كلنا أمل في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه”، معتبرا أن ولد عبد العزيز تعرض “إلى حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون”.
وأضاف البيان الذي تمت تلاوته في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن “القضاء نجاها” المواد الدستورية والتي من بينها المادة 138، مشيرا إلى أن ذلك يثبت أن القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء.
وأشار فريق الدفاع إلى تعرض موكله محمد ولد عبد العزيز لاستفزازات مساء أمس فور توجهه لإدارة الأمن للتوقيع على محاضر التحقيق.
وقال الفريق إن الرئيس السابق، سجن دون تهمة قانونية واضحة وإنه توجه بالعديد من الطلبات كان من بينها طلب تقدمت به الهيئة لإطلاعها على ملفه في مايو الماضي طلب وقف ملاحقة في مطلع يونيو الجاري وطلب تحديد أوقات الحضور للتوقيع أمام إدارة الأمن،
وأكد الفريق، أن جميع الطلبات الطلبات تم تجاهلها من طرف السلطات القضائية.
