موريتانيا تدرس آلية تسيير الأزمات والعمل الإنساني
أشرق مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في انواكشوط على تنظيم ورشة لتقاسم مضامين تقرير حول وضعية الآلية الوطنية لتسيير الأزمات والعمل الإنساني في موريتانيا، تم إعداده بالشراكة بين المفوضية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إلى المصادقة على هذا التقرير الذي يقترح آلية لتنسيق تسيير الأزمات والعمل الإنساني، واعتماد مقاربة ارتباط العمل الإنساني والتنمية، وتحديد رؤية مشتركة حول أبرز المخاطر في موريتانيا.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن إعداد استراتيجية جديدة للعمل الإنساني ليس غاية في حد ذاته، وإنما من الضروري تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في العمل الإنساني تحدد أدوار كل جهة بشكل أفضل وفقا لخبراتها وصلاحياتها وعلاقاتها الوظيفية.
وأضاف أن نظام تسيير المخاطر والكوارث بات ضرورة يمليها الواقع ويحدد مستقبل التنمية في البلاد من خلال نهج جماعي وفردي. كما أنه يشكل أداة فنية لتعبئة الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث سيسمح بتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز القدرة الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز وتطوير النظام الوطني للإنذار المبكر، ووضع خطط طوارئ قطاعية، وتعزيز التخطيط والتنسيق في مجال الاستجابة الإنسانية
