نائب أكجوجت يرد على تازيازت

طالعنا في عديد المواقع الإلكترونية والصفحات التفاعلية يبانا صادرا عن شركة تازيازت موريتانيا المحدودة تقول فيه: “إنها استثمرت خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال التكوين مبلغا ماليا يصل إلى 22.8 مليون أوقية جديده، وإن هذا الاستثمار أتاح تكوين 240 شابا ينحدرون من ولايتي إينشيري وداخلت انواذيب بمركز التكوين المهني بانواكشوط”…
وبصفتي متابعا ومهتما بهذا الموضوع، ومراقبا- من موقع المسؤولية- لأداء شركات التعدين في البلاد عموما، وفي ولاية اينشري بشكل أخص ، أود إبداء الملاحظات والتوضيحات التالية:
– من حيث المبدأ، لا يعد التكوين من الأدوار الرئيسية لتازيازت، بقدر ما يعد التشغيل المطلب الرئيسي منها،.
فمراكز التكوين المهني منتشرة – لله الحمد- في طول البلاد وعرضها، وتخرج سنويا المئات من الشباب، المحتاجين عمليا للتدريب والتشعيل في مثل هذه الشركات، وهو ما يبدو – للأسف- أنه خارج الأولويات والاهتمامات لهذه الشركات التي ينبغي ان تعمل على نقل الخبرة والمهارة لأبناء الوطن .
– من المعلوم أنه يوجد بانواذيبو مركز للتكوين المهني من اعرق مراكز التكوين في البلد (مركز ممادو توري )ينشط في هذا المجال، فما الذي يبرر تجاوزه لإبرام عقد للتكوين المهني مع مركز مماثل على بعد مئات الكلومترات في انواكشوط؟ اللهم إلا إذا كان إرهاق شباب الولايةَ بالهجرة غير الضرورية لتلقي تكوين لا يضمن تشغيلا.َََََ(تم توجيه بعض من المكونين في الدفعة الاخيرة الى هذا المركز بالتعاون بين المركزين).
كما انه يوجد مركز تكوين تابع لبلدية بنشاب يكون الشباب منذ سنوات .
– الطبيعي أن يقتصر دور مثل هذه الشركات على دعم قدرات مراكز التكوين، وتأمين احتياجاتها ومدها بالمعدات اللازمة، وربط التكوين باحتياجات هذه الشركات وتوفير التدريب لخريجيها لتأهيلهم للعمل وتشغيلهم لا حقا، إضافة إلى بناء مراكز تكوين مهني في مناطق نشاطها التي لاتزال غائبة عن خريطة التكوين المهني كما هو حاصل – بكل أسف- في ولاية إينشيري.
_ إن مقارنة العدد المكون– على افتراض صحته- بالمبلغ المصروف، تشير إلى أن تكلفة تكوين الشاب الواحد قاربت المليون أوقية، وهو أمر يدعو إلى التساؤل عن حقيقة ومردود كل هذه العملية، في ظل احتمال تسرب عدد كبير من المكونين، واحجام الكثير منهم عن التنقل الى العاصمة وغياب سلطة مكلفة بالمتابعة والتقييم؟
هذا بالإضافة الى ان قيمة العقد الموقع مع مركز التكوين في انواكشوط بعيدة كل البعد عن المبلغ المعلن من قبل الشركة.
إن غياب مقاربة حكومية لتقييم الدور الاجتماعي لشركات التعدين، يجعل الميزانيات المرصودة لهذا البعد عرضة للتلاعب والفوترة والنهب، دون تحقيق عائد للشعب الذي تستنزف خيراته وتدمر بيئته.
إن الصحافة باعتبارها سلطة، مدعوة إلى التحقق من هذه المعطيات وإلى لعب دورها في متابعة أداء هذه الشركات، ودفعها إلى لعب أدوارها الاجتماعية بشكل سليم، وإلى تعريف وتنوير المجتمع بحقوقه.
كما ان منظمات وهيئات المجتمع المدني مدعوة كذلك إلى لعب دورها في هذا الصدد.

النائب
سيد أحمد محمد الحسن