النيابة تعلن انتهاء المراقبة القضائية في حق الرئيس السابق

أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء،في بيان لها، بالتزامن مع نهاية آجال المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها ولد عبد العزيز منذ عدة أشهر، أن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وغسيل أموال، هو الذي يتحمل مسؤولية تأخر إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد، واتهمت الدفاع بـ “التهرب” من المحاكمة.

وقالت النيابة إن البيان الهدف منه تقديم توضيحات “في الوقت الذي تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به”.

وهكذا أكدت النيابة العامة نهاية المراقبة القضائية، دون أن تكشف أي تفاصيل حول وضعية الرئيس السابق، وإن كان سيستعيد جواز سفره، والقدرة على السفر خارج البلد وداخله.

من جهة أخرى، قالت النيابة إن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة “وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة”.

وأشارت في السياق ذاته إلى أن الملف أحيل بعد التحقيق إلى “المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.

وأضافت النيابة أنها ستواصل العمل “بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة”.

وأكدت أنها ستتخذ كل ما يلزم لتقديم “المتهمين للمحكمة عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.