ولد عبد العزيز يعلن ترشحه رسميا للانتخابات القادمة
أعلن الرئيس السابق ، محمد ولد عبد العزيز،رسميا مشاركته في الانتخابات المقبلة البرلمانية والبلدية مستغربا تقديمها عن موعدها الطبيعي.
وقال ولد عبد العزيز .في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique “سنشارك في هذه الانتخابات ونفعل ما في وسعنا رغم المعوقات، فإما أن تنظم الدولة اقتراعًا حرًا وشفافًا، وفي هذه الحالة ستنقذ البلاد وتفقد السلطة وإما أن تُزور الانتخابات وستخسر أيضا ولكنها ستعرض استقرار البلد للخطر”.
واعرب ولد عبد العزيز،عن استغرابه قرار تعجيل الانتخابات عن موعدها الطبيعي ، في خريف العام المقبل رغم أن الحالة المدنية غير جاهزة؛ “فمعظم بطاقات التعريف على وشك الانتهاء وليس لدينا سوى ستة إلى سبعة أشهر لتجديدها مما يهددنا بحرماننا من التصويت وهو ما يوحي بأن الدولة سوف تتجه نحو التزوير”، كما قال.
مضيفا أن “هذه الانتخابات لن تعكس المشهد السياسي لأن العديد من الشخصيات المعارضة تم حل أحزابها أو حُرمت من الاعتراف ولذا لا يمكنها المشاركة ومعظم التشكيلات المرخصة موالية للنظام”.
وقال إنه سيدعم كل المترشحين الراغبين في تغيير إيجابي للبلد، مضيفا “صحيح أنني أقرب إلى حزب الرباط الوطني لأن العديد من المؤيدين انتسبوا له عندما كنا بحاجة إلى إطار سياسي”. واستبعد أي تحالف مع النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد قائلا إن التغيير الذي يسعى إليه هو “تغيير سلمي”، على حد تعبيره.
وحول وضعه الصحي،قال إنه بصحة جيدة، مضيفا “تحسّنت كثيرا عما كنت عليه خلال فترة اعتقالي. وقد طمأنني طبيبي، هنا في باريس، الذي أكد لي جودة تدخل زملائه في نواكشوط. وبالتالي فإن صحتي تتحسن رغم أنها لم تعد كما كانت قبل سجني حيث عانيت من الضغط”.
وأضاف ، “كنت أكاد أختنق محروما من أية إذاعة أو تلفزيون وقد سُلِّطت عليّ الكاميرات وتم تركيب جهاز تشويش لمنع أي اتصال محتمل. ناهيك عن أنني لم أتمكن من تلقي أي زيارات، باستثناء زيارات المحامين وأسرتي الصغيرة”.
وبخصوص سفره قال ولد عبد العزيز ، لم أُعط أية ضمانات لا للقضاء أو للسلطة التنفيذية. فقط طلبت إعادة جوازات السفر وتم ذلك بسرعة.
في المطار، الذي بنيته بنفسي، مُنعت من دخول منطقة كبار الشخصيات بسيارتي. لكن ذلك لم يضايقني بل جعلني أضحك. ففي مجلس الوزراء، طُلب مني أن أُسمّيه باسمي وأجبتُ بأنّ ذلك غير وارد فأنا لست من الذين يشخصنون الأشياء، مضيفا “لم يكن هناك اتفاق، لا مع الدولة ولا مع القضاء بخصوص الإفراج عني”.
