فيليكس فيشر:موريتانيا حافظت على تسارع النمو الاقتصادي رغم الوضع الدولي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، السيد فيليكس فيشر، أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمت اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، بعد خروجه منذ المقابلة التي خصه بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي:

– تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية،

– تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية،

– إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

واستعرض المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا والتي تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل و الحرب الأوكرانية الروسية و تباطؤ النمو العالمي، مشيرا إلى أن هذه المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية مما أثر على ناتج الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول و المواد الغذائية.

وأوضح أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.

وأشار إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021.و ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار –أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock