نشر تقرير اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنتي 2020-2021

نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم السبت في نواكشوط، ملتقى،تحت
رئاسة الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود ، لنشر تقرير اللجنة لسنتي 2020-2021.

وتهدف اللجنة من خلال هذا التقرير الذي يعتبر السابع عشر من نوعه، إلى الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.

وتضمن هذا التقرير ملخصا عن الواردات والصادرات لسنتي(2020-2021)، حيث بلغت المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج للسنتين المذكورتين على التوالي (668ر12 و868ر20) مليار أوقية جديدة.

وأوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذا التقرير يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.

وأضاف خلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم، أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال، منبها إلى أن هذا المسعى يدخل في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده على أرض الواقع.

وقال إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019.

وأوضح أن هذا التقرير يتميز هذه المرة بكونه يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة.