لجنة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية تحل بألاگ

حطَت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023 بألاك عاصمة ولاية لبراكنه.
ويشتمل برنامج عمل البعثة في هذه المرحلة؛ عرض ومناقشة القانونين المتعلقين: بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم 31/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى ولاية لبراكنه من قضاة وضباط شرطة قضائية..
وفي معرض تقديمه للقانون رقم: 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية قال مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب: إن تمتع كافة المواطنين بحرياتهم وحقوقهم دونما تمييز من أي نوع، مبادئ أكدت عليها جميع الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تم تكريسها في المنظومة القانونية الوطنية.
وتطرق مدير الشؤون الجنائية إلى مراحل تطور تجريم العبودية في موريتانيا والأحكام الموضوعية لمختلف جرائم العبودية وأنواعها، كما عرض للأحكام الإجرائية والضمانات التي يوفرها قانون مكافحة العبودية للضحايا.
ونبه المدير إلى أن هذا القانون يفرض استفادة الضحايا من المساعدة القضائية، ويعفيهم من المصاريف والرسوم، ويحفظ لهم حقهم في التعويض المدني، ويتيح للمؤسسات ذات النفع العام وجمعيات حقوق الانسان المعترف بها رفع الدعاوى والقيام بالحق المدني، كما يمنحها لها حق المؤازرة وتقديم المساعدة القانونية للضحايا..
جرى افتتاح فعاليات محطة ألاك من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل السيد: اعمر القاسم، بحضور كل من: المدعي العام لدى محكمة الاستئناف محمد محمود الطيب ووكيل الجمهورية السيد: الشيخ باب السيد، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد،
وتهدف الحملة إلى تحقيق أهداف أهمها:
– التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.