وزير الشؤون الاقتصادية بكشف عن تأسيس شركة موريتانية إماراتية

كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد،أوسمان مامودو كان ، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع الوزراء المنعقد أمس عن تقديمه لمشروع اتفاقية تأسيس بين موريتانيا والشركة الإمارتية الظفرة، لتنفيذ مشروع تنموي زراعي مهم في اترارزة تبلغ تكلفته الإجمالية خمس مليارات أوقية قديمة على مدى أربع سنوات.
و ستمكن هذه الاتفاقية من استغلال (2000) هكتار من الأراضي الزراعية مخصصة لزراعة الحبوب(500 هكتار السنة الأولى) والفواكه والخضروات، وكذلك محاصيل العلف، وسيساهم في خلق 100 وظيفة مباشرة و1000وظيفة غير مباشرة.
كما شكل هذا المشروع ـ يقول الوزير ـ فرصة لاستعراض وضعية ملف منح رخص الاستثمار حيث تم لحد اليوم منح نحو 230 رخصة بغلاف مالي وصل إلى 14 مليار أوقية جديدة، من أجل خلق فرص عمل متوقع أن تصل نحو 21600 فرصة، مشيرا إلى أن المراجعة الأولية لكافة رخص الاستثمار التي تم منحها خلال الفترات السابقة، سواء بالنسبة للمستثمرين الموريتانيين أو الأجانب، بينت أن نحو 7,8 %من هذه الرخص تم منحها لمؤسسات لم يتم التعرف عليها حضوريا و20 % تم اغلاقها فيما بعد، بقية الرخص منحت لمستثمرين توفرت فيهم الشروط إذا 72%.
ومن المهم هنا ملاحظة أن إجراءات اتخذت بشأن المؤسسات التي لم تف بالشروط من خلال سحب التراخيص، أما بالنسبة لحالات الغش فقد تم التحقق من ثلاث حالات تمت احالتها للجمارك للقيام بما يلزم.