أبرز ماتم نقاشه في لقاء الداخلية والأحزاب ولجنة الانتخابات
عقدت وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات وممثلو الأحزاب السياسية، مساء أمس،اجتماعا بدا من الساعة التاسعة مساء واستمر حتى الخامسة من فجرا.
وخصص لنقاش نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المنظمة يوم 13 مايو، والتي طالبت أحزاب المعارضة وعدد من أحزاب المولاة بإلغاء النتائج، بسبب الخروقات التي شابت تنظيمها.
ممثلوا أحزاب الإنصاف ونداء الوطن والتحالف الديمقراطي اعترفوا بالخروقات التي عرفتها انتخابات 13مايو،مثل الانتخابات السابقة،وليس كما يدعي البعض.
في المقابل أجمع ممثلو بقية الأحزاب الحاضرة (معارضة وموالاة) أن التزوير كان واضحا في هذه الانتخابات وأدلته موجودة وموثقة، مطالبين بإعادة الانتخابات.
وطالب ممثلو أحزاب الأغلبية والمعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات بالاستقالة، معتبرين أنها لم تتعامل مع الشكاوى التي أوصلوها لها عن الخروقات تزامنا مع سريان العملية الانتخابية.
نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، محمد الأمين ولد داهي ، أكد أن اللجنة لن تستقل، معتبرا أن الأخطاء والخروقات المسجلة لا ترقى للطعن في نزاهة الانتخابات.
وقال نائب الرئيس إن اللجنة فتحت مجال الطعون لكل الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه بعد التدقيق الذي أجرته اللجنة في الطعون لم يثبت لديها إلا ما أسماها “حالة مقاطعة الميناء” وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وهو الآن معروض أمام القضاء.
وأشار ولد داهي إلى أن بنود الاتفاق الذي أبرم مع الأحزاب السياسية تم تنفيذها كما هي باستثناء نقطتي موعد الانتخابات واقتناء جهاز أخذ بصمة الناخبين في مكاتب التصويت، ومن المعلوم أن الأحزاب والحكومة لم يتفقا على النقطة المتعلقة بالموعد، لتعذر اقتناء جهاز البصمة بسبب عدم التبويب عليه في ميزانية اللجنة وعدم إتاحة الوقت الكافي لتوفيره.
وأضاف ولد داهي إن اللجنة على كامل الاستعداد لتنفيذ توجيهات المحكمة العليا والمجلس الدستوري بخصوص الطعون التي قدمت لها، مشيرا إلى أنها تعكف الآن على التحضير للشوط الثاني وستقوم بالضمانات اللازمة لإجرائه.
من جانبهم أكد بقية حكماء لجنة الانتخابات، أنهم شاركوا في مهمة وطنية ويتحملون المسؤولية القانونية، ويعملون على أدائها بأحسن وجه، مؤكدين أن الخروقات المسجلة لا ترقى لمستوى التشكيك والطعن في نزاهة الانتخابات.
من جانبها دعت وزارة الداخلية،ممثلة بأمين العام،محفوظ ولد إبراهيم ، جميع الأطراف بتوقيف خطواتها التصعيدية، في انتظار التوصل لحلول.
