محكمة الفساد تستنطق الوزير الأول الأسبق ولد البشير

استأنفت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلساتها صباح اليوم ،باستدعاء الوزير الأول الأسبق ، محمد سالم ولد البشير ، بالتهم الموجهة له، والاستماع لردوده عليها.

ووجه القاضي لولد البشير أسئلة تتعلق بالصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى “JOYSOLAR”، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.

وفي رده على القاضي،أبدى ولد البشير استغرابه لمنح هذه الشركة سلفة مالية، وكذا عدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.

وسأل رئيس المحكمة الوزير الأول السابق عن قرار دمج شركة “صيانة الطرق” ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة “سنيم” ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.

ورفعت المحكمة جلستها نحو منتصف النهار لاستراحة قصيرة قبل أن تستأنف عرض التهم على ولد البشير والاستماع لردوده عليها.