تعرضت موريتانيا للهجوم. لا إفلات من العقاب!

بعض الجرائم غير قابلة للتقادم، والخيانة العظمى تجاه بلاده هي واحدة منها.
وتنص المادة 67 من قانون العقوبات الموريتاني لعام 09.07.1983 على ما يلي:
“- أي موريتاني أو عسكري أو بحار في خدمة موريتانيا يقوم بما يلي:
1. حمل السلاح ضد موريتانيا ؛
2. إشراك الذكاء مع قوة أجنبية للانخراط فيها القيام بأعمال عدائية ضد موريتانيا، أو تزويدها بالوسائل، إما عن طريق تيسير اختراق القوات الأجنبية للإقليم الوطني، إما عن طريق زعزعة ولاء الجيش أو البحرية أو القوات الجوية، أو بأي طريقة أخرى… ”
من المستحيل تجاهل حقيقة أن الميليشيات الفولانية والتكرورية الموريتانية، بدعم من جبهة “فلام” وبدعم من السلطات السنغالية، نظمت وقادت كفاحًا مسلحًا ضد موريتانيا خلال حالة الحرب بين البلدين.
على أي حال، فإن مؤيدي UFP و FLAM والمنظمات الأخرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل “ارا”، لا يهمهم هذا الامر الجلل.
لماذا ؟
هذا أمر مفهوم. إنه صراع الأعراق.
ماذا عن السلطات الوطنية؟
كأنها ارتأت أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الصهيونية تجنبها عواقب «الإرث الإنساني»؟
استثمار مبالغ ضخمة في شراء مشاعر أصحاب الحقوق؟
وعلى أي حال، يتم استغلال هذه الحالة المؤسفة بشكل دائم حتى لا تجد موريتانيا السلام ويغفر أبناؤها لبعضهم البعض.
سيكون الحل هو إعادة فتح القضيتين، «الإرث الجنائي» و «الإرث الإنساني» حتى تتمكن العدالة من اتخاذ القرار.
خلاف ذلك، يجب على الدولة أن تعفو عن الأفراد المتورطين من كلا الجانبين.
ومن غير المعقول ولا المقبول عدالة ذات تمييز عرقي، اعتمادًا على لون الجلد: العقوبة للعسكريين العرب الموريتانيين ونسيان خيانة العسكريين الزنوج الموريتانيين.
اعل ولد اصنيبه