“نيويورك تايمز” تدحض مزاعم الصهاينة حول الاعتداء الجنسي يوم 7أكتوبر
شكك المحققون الصحافيون في صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية في مزاعم الاحتلال حول اعتداءات جنسية وقعت يوم 7 تشرين أول/أكتوبر.
وفي تحقيق نشرته الصحيفة الليلة الماضية (الاثنين)، دحض مقطع فيديو جديد شهادة أحد المسعفين العسكريين في جيش الاحتلال كان قد شهد بأن فتاتين قتلتا في الهجوم الذي وقع في مستوطنة “باري” قد تعرضتا لاعتداءات جنسية.
وكان المسعف، الذي لم يكشف عن اسمه، وقيل إنه واحد من جنود وحدة النخبة في جيش الاحتلال، من بين عشرات الأشخاص أجريت مقابلات معهم في مقال نشر أواخر ديسمبر/كانون الأول في صحيفة “نيويورك تايمز”، وتناول الحديث عن العنف الجنسي في يوم “السبت الأسود”.
وحسب قول المسعف آنذاك، انه اكتشف جثتي فتاتين في سن المراهقة بملابس جزئية في أحد بيوت مستوطنة باري، وكانت عليهما علامات عنف جنسي.
وذكرت وكالة /أسوشيتد برس/ وكذلك شبكة /CNN/ وصحيفة /واشنطن بوست/، روايات مماثلة سردها المسعف العسكري الإسرائيلي، والذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.
وقالت الصحيفة: إنه يلاحظ في الصور التي التقطها جندي من جيش الاحتلال كان في “كيبوتس باري” يوم الهجوم الذي شنته حماس، وشاهدها أعضاء المستوطنة وصحفي من صحيفة “نيويورك تايمز”، تظهر جثث ثلاثة ضحايا، بكامل ملابسهم وبدون أي علامات تدل على التعرض لعنف جنسي في منزل يسكنه العديد من المستوطنين، ويُعتقد أن الهجمات قد وقعت فيه.
وأضافت أنه على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المسعف يشير إلى نفس المشهد، إلا أن أعضاء المستوطنة أكدوا أنه لم يتم قتل فتاتين معًا في أي منزل آخر في الكيبوتس، وأنهم استنتجوا من الفيديو أن الفتيات لم يتعرضن لاعتداء جنسي.
وقالت واحدة من سكان المستوطنة ، وتدعى نيلي بار سيناي، التي قتل زوجها يورام ، والتي تحققت بحسب أقوالها من ادعاءات الاعتداء الجنسي في المنزل، للصحيفة: “ان هذه القصة كاذبة”.
ورفض المسعف الذي أدلى بالشهادة الأصلية أن يقول للصحيفة ما إذا كان لا يزال متمسكا بما روى، قائلا إنه يريد ترك الأمر من خلفه.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال لصحيفة “نيويورك التايمز” إن المسعف متمسك بشهادته، لكنه ربما أخطأ في تذكر المكان الذي رأى فيه الفتيات.
وأضاف الجيش أيضًا للصحيفة، أن المسعف كان يعمل في عدة اماكن في ذلك اليوم وربما رأى الفتيات المذكورات في مستوطنة أخرى.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن شهادة المسعف، استخدمت كدليل بارز في التقارير الدولية حول مزاعم ارتكاب اعتداءات جنسية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
