ولد عبد العزيز أمام المحكمة:لم أتمترس أبدًا بالمادة 93
قال الرئيس السابق ، محمد ولد عبد العزيز، خلال مداخلته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف ، إن محاكمته غيردستورية ، مركدا أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف ،لا وجود لها في الدستور الموريتاني.
وقال،“لا وجود للجنة التحقيق البرلمانية في النصوص الدستورية، وهذه المحاكمة تفتقر لأي سند دستوري أو قانوني.”
وذكر ولد عبد العزيز بأن المادة 93 من الدستور الموريتاني، تمنح الرئيس الحصانة من المتابعة القضائية أثناء وبعد فترة حكمه، لكنه لم يسع يومًا إلى الاحتماء بهذه المادة ولم يتخذها وسيلة لإفلاته من المحاكمة.
وأضاف: “لم أتمترس أبدًا بالمادة 93 من الدستور، ولم أطلب الرجوع لها لحمايتي. أمضيت الآن خمس سنوات من التضييق ومصادرة حريتي والاستهداف المباشر. هدف الإجراءات الحالية هو حرمان الجميع من فرصة الحماية بناء على هذه المادة.”
واعتبر ولد عبد العزيز أن ما يجري هو “استهداف سياسي ممنهج” وليس محاكمة قضائية عادلة، مؤكدًا أنه يتحدى أي شخص أن يثبت قيامه بأي مخالفة قانونية.
من ناحيته، تدخل فريق الدفاع عن الرئيس السابق،لوقف عملية استنطاقه، وأكد أنه تقدم بطلب مخاصمة لتشكيلة المحكمة لدى المحكمة العليا، وذلك احتجاجًا على قرار المحكمة الأسبوع الماضي بصرف النظر عن طلب التنحي، بناءً على قرار سابق من المجلس الدستوري.
