وزير الاقتصاد والمالية يستعرض تجربة موريتانيا في إدارة المديونية
كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه عن تحسين أداء موريتانيا على صعيد إدارة الدين بشكل ملحوظ حيث انخفضت نسبة المديونية العمومية الخارجية إلى 40% سنة 2023، بينما ظل الدين الداخلي ضئيلا.
حديث الوزير جاء خلال مداخلة بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة ة حول المديونية منظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت اليوم الخميس 10 ابريل.
و في مداخلته ، أوضح الوزير أن هذا التحسن جاء ثمرة لمجموعة من الاصلاحات العميقة بعد أن استفادت من تخفيف عبئ الديون حيث اعتمدت مقاربة استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، بهدف تعزيز استدامة الميزانية والحد من المخاطر التي تثقل كاهل محفظة ديونها.
وقد تمحور هذا التوجه -يقول الوزير – حول المحاور التالية:
– تحسين انتقاء ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جد وئيتها الاقتصادية والاجتماعية.
– منح الأولوية التمويل الميسر وشبه الميسر.
– تعزيز القدرات على إدارة الديون من خلال تفعيل استراتيجية متوسطة المدى وتحسين أدوات تحليل المخاطر.
كما تم انتهاج مجموعة من السياسات الاقتصادية المتناسقة، بهدف تحسين التوازنات المالمية من خلال:
– زيادة تعبئة الموارد المحلية، عبر الإصلاحات الضريبية المستهدفة وعصرنة التسيير المحاصيل؛
– السيطرة على النفقات الجارية المرتبطة بإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية (التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية)؛
– اعتماد إطار موازنة متعدد السنوات يضمن برمجة أكثر واقعية واستدامة للمالية العمومية؛
– تعزيز آليات المتابعة والتقييم والشفافية في إدارة الموازنة.
إلى جانب هذه التدابير اتبعت موريتانيا اصلاحات هيكلية هامة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا من خلال:
– العمل التدريجي بالقانون الأساسي المتعلق بقوتين المالية (LOLF) مع إدخال منطق الأداء، وإعداد الميزانية حسب البرنامج، ومساءلة المسؤولين العمومي؛
– تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار؛
– اطلاق استراتيجيات قطاعية في المجالات الإنتاجية (الزراعة صيد الأسمال الطاقة، وغيرها) رقمنة الخدمات العمومية ومحاربة الفساد بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات الأخرى التي شملت تسيير المالية العامة والمجال الضريبي وتعبئة الموارد المحلية وابتحول الاقتصادي وتعزيز الحكامة والشفافية.
