مجلس الوزراء:إعفاء 4موظفين سامين من مهامهم
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل نظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا؛
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الملامح التنظيمية والتشغيلية لنظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا، فهو يوضح مهام النظام، ويحدد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية، ويؤطر استخدام البيانات وينشئ لجنة فنية مكلفة بحكامة النظام، كما يسن مبدأ التحيين الدوري لبيانات النظام وكذا مبدأ تقييمه المنتظم، سعيا لضمان ملاءمته عبر الزمن.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للرقمنة؛
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة الصناعية؛
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 من خلال وضع آليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية والفنية اللازمة لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للإستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وفي هذا السياق ينص مشروع هذا المرسوم على:
‐ إنشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي، وتنظيم سير عمله وتشكيلته، وهو الذي سيتولى وضع الإستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة، بمساعدة وحدة المحتوى المحلي.
‐ تنظيم الالتزام بتقديم خطط لثلاث سنوات مقبلة، وتقارير سنوية تقدم من قبل المشغلين ومقاوليهم وآلية متابعتها.
‐ تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في مجال التوظيف واقتناء السلع والخدمات، من خلال إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والأفضلية للمقاولات الوطنية في كل الخدمات التي تقدمها.
‐ إنشاء بوابة رقمية مختصة بمتابعة وتثمين الالتزامات المتعهد بها، وستضم المنصة قاعدة بيانات خاصة بتنفيذ تلك البنود سواء تعلق الأمر بالعمالة الوطنية أو بتقديم الخدمات من طرف الموريتانيين.
‐ تحديد التدابير التحفيزية للأداء فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والعقوبات المطبقة في حالة عدم الوفاء.
– مشروع مرسوم يتضمن إلزامية الإيداع والمعالجة الرقمية للعمليات والمعاملات العقارية.
يأتي مشروع المرسوم هذا لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.
ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة؛
ويحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.
– مشروع مرسوم يحدد شروط إنشاء مناطق الاستصلاح التشاوري.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء إطار قانوني واضح وعملي لجميع مشاريع الاستصلاح على المستوى الوطني، من خلال ضمان السلامة القانونية للإجراءات مع السماح بالتنفيذ الفعال لبرامج الاستصلاح، وتعزيز السلامة القانونية لعمليات العمران مع ضمان الاتساق مع وثائق العمران المعمول بها، وهو يكمل بذلك الأحكام العامة للنظام العام المبسط للعمران ويستجيب للحاجة التي تعبر عنها الإدارة إلى أداة أكثر تفصيلا وأكثر عملية لتأطير مشاريع الاستصلاح العامة أو الخاصة على المستوى الوطني.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقدم وزيرا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030.
يهدف هذا البيان إلى إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة ما بين 2025-2030 انطلاقا من تشخيص معمق لأبرز العراقيل التي تعيق تطوير هذا النسيج المؤسساتي في بلادنا والمتمثلة في قصور الإطار القانوني والإداري، وصعوبة النفاذ إلى التمويلات، وضعف القدرات الفنية والتسييرية لدى الشباب المبادرين، وقلة اندماج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في هذا المجال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد.
يهدف هذا البيان الى إطلاق خطة وطنية مشتركة لإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد وهو برنامج إستراتيجي يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي في اقتصادنا الوطني، وتهدف هذه الخطة التي تمتد لأربع سنوات إلى:
– تحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة؛
– تشجيع وتعزيز استخدام المواد المستدامة والمحلية مخفضة الكربون؛
– دمج المعايير البيئية في مشاريع التخطيط العمراني والتشييد:
– مرافقة الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العامة نحو ممارسات أكثر خضرة؛
– تعزيز التنظيم البيئي وتطبيقه.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
تم إعفاء من مهامهم، إثر تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة، كل من:
– رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية السيد إدريس عمر كبى
– المديرة العامة للتعليم السيدة هاوا يورو جا
– مدير الممتلكات والصيانة السيد عبد الله صو
– المديرة الإدارية والمالية السيدة الكحلة سيدي أكجيل.
