الناطق باسم الحكومة:توقيف الدراجات جاء لكي يتصالح أصحابها مع متطلبات القانون
قال الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الدراجات النارية التي أوقفتها السلطات لا بد أن تخضع للمساطر القانونية، إذ لا تتوفر تلك الدراجات على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط ، أن توقيف الدراجات جاء لكي يتصالح أصحابها مع متطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته للترخيص لهم.
