هيئة الدفاع عن الرئيس السابق:ما يتعرض له موكلنا خرق لحصانه الدستورية

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن موكلهم تم توقيفه وحجز جواز سفره دون أي سند أو مسوغ قانوني ، معتبرين أن ماحدث يدخل في إطار “التمادي ولاستمرار في انتهاك حصانته الدستورية”.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطة المنع من التنقل أو المنع من خروج التراب الوطني، مخولة استثناء لسلطة الاتهام، مضيفة أن سلطة اتهام رئيس الجمهورية بالنسبة للوقائع التي حدثت إبان رئاسته هي البرلمان حصرا.

وأوضحت الهيئة أنها تقدمت بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، من أجل تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل ، كما تم توجيه رسالة مماثلة إلى لدى المحكمة العليا وإلى وزير العدل ولم يجدوا أي رد، وفق تعبيرهم.

ونددت الهيئة بالإمعان و التمادي في انتهاك الحصانة الدستورية لموكلها ومنعه من حقه الدستوري في التنقل بأمر شفهي يخرق مبدأ المساواة الإجرائية صادر عن سلطة اتهام غير مختصة ، مطالبين باحترام كافة حقوق موكلهم وحرياته المكفولة بالدستور وبالقوانين الوطنية وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.