دبي:غزواني يدعو لرفع مستوى الدعم للدول النامية في مواجهة للتحديات البيئية
القى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خطابا هاما لدى افتتاح قمة دول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي COP28،
التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة، بدبي (الإمارات العربية المتحدة).
وقال الرئيس إن مواجهة التغيرات المناخية هي معركة الجميع، و لا سبيل لكسبها إلا بتضافر الجهود والتعاضد والتضامن، معتبرا أن هذه المعركة يجب أن تخاض على مسارين، أحدهما مسار تعزيز القدرة على التكيف والصمود، في وجه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على الأنسجة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول الأقل نموا، أما الثاني فيتمثل في الحد التدريجي من الانبعاثات الغازية، ببناء مسارات تنموية ضئيلة الاعتماد على الكربون والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة النظيفة.
ولن تكون النتائج على أي من المسارين إلا بقدر التعاون والتضامن الدوليين كما يقول فخامةرئيسالجمهورية.
وأضاف السيد الرئيس أنه من الملح والضروري، زيادة التمويلات الموجهة للتكيف والتحول البيئي بشكل كبير، ودفعها على نحو لا يفاقم مديونية الدول النامية.
وأكد صاحب الفخامة أن بلادنا ، من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وما ينشأ عنها من تصحر وجفاف واضطراب في التساقطات المطرية من حيث الندرة والغزارة، مضيفا أن التصحر أصبح يغطي ما يربوا على 80% من مساحة البلاد الترابية، وأن موجات الجفاف المتتالية تسببت في تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، مهددة الأمن الغذائي ومعيقة التنمية الاقتصادية. بتأثيرها السلبي على قطاعات حيوية، مثل الموارد المائية والإنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية، والثروة البحرية والمنظومات البيئية الطبيعية.
وأضاف أن موريتانيا مدركة، أن مواجهة التغيرات المناخية ضرورة اجتماعية واقتصادية وبيئية بل وأمنية، وقد بذلت جهودا كبيرة، في مكافحة التصحر من خلال مبادرة السور الأخضر الكبير، والمساهمة النشطة في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، وباعتماد ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، كما استثمرنا في التسيير المستدام للمناطق البحرية والساحلية ذات النفع البيئي العالمي، معتبرا أن المساعي أنصبت على تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والتكيف، مع تداعيات التغير المناخي، على المنظومات الاجتماعية، والاقتصادية. فتمت مكافحة الفقر، والهشاشة، ومراجعة أنماط الإنتاج، وعملنا على استعادة صلاحية ما تدهور من أراضي البلاد بفعل التصحر.
وقال إن موريتانيا لم تغفل عن مسار بناء تنمية أقل اعتمادا على الكربون بالاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة، فقد زادت حصة الطاقات المتجددة في مجمل استهلاكها الطاقوي، على نحو معتبر، حيث وصلت إلى34 %، سنة 2020 مع التخطيط للوصول إلى نسبة 50 % سنة 2030. معتبرا أن بلادنا تتبنى برنامجا واسعا لتطوير الهيدروجين الأخضر، الذي هو الآن قيد الإطلاق، “و واثقون من تحقيق الهدف الذي رسمناه في مساهمتنا المناخية الوطنية المراجعة، والمتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11 %”يضيف صاحب الفخامة.
ودعا رئيس الجمهورية لرفع مستوى الدعم للدول النامية، في مواجهة للتحديات البيئية، والوفاء الفوري بما تقدم الالتزام به من ذلك.