تواصل حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص

قال منسق حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، مستشار وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم: إنه رغم الجهود الجبارة التي قيم بها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، فإن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالأشخاص يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفاعلية، وأنه في هذا الإطار يأتي اطلاق الحملة المنظمة من طرف خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والإتجار بالأشخاص التابعة لوزارة العدل انسجاما مع برامج الحكومة الرامية الى تعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الانسان وتقوية اللحمة الاجتماعية، ومكافحة الجريمة طبقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف المنسق في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 12-03-2025 في بداية المرحلة الخاصة بالمدرسة الوطنية للشرطة؛ أن محاضر الشرطة القضائية تعد حجر الزاوية في ملف الدعوى الجنائية باعتبارها إحدى أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن ترفع اللبس وتكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
من جانبه أكد مدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض: محمد أحمد جدو على أهمية الحملة في زيادة وعي ضباط الشرطة القضائية بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.
مضيفا أن المرحلة الماضية من حملة التحسيس مكنت من تحقيق نتائج مهمة استفاد منها العديد من ضباط الشرطة، ومكنت من رفع من مستوياتهم في مكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية والعبودية والاتجار بالأشخاص.
ويشارك في أعمال هذه المرحلة ضباط الشرطة الوطنية، ومنتسبو المدرسة، الذين سيتلقون عروضا تتناول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين، والمتعلقة بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
وتسعى حملة التحسيس والتكوين إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها:
– تعزيز تقوية وتعزيز قدرات السلسلة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية في هذا المجال.
– التكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات المناسبة والرادعة لمرتكبيها، ومحاربة الإهمال وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم ممارسة الإهمال.
ويشرف على تأطير وسير أعمال الورشة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.