أزمة دبلوماسية بين الجزائر ودول الساحل بعد إسقاط طائرة مسيرة لمالي

استدعت الحكومة المالية، الأحد، السفير الجزائري في باماكو، احتجاجًا على إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مسلحة في منطقة تين زواتين يوم الاثنين الماضي، فيما قررت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور. واتهمت الحكومة المالية، في بيان لها، الجزائر بإسقاط مسيرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي المالية، “حيث تم تحديد موقع الحطام على وجه التحديد في منطقة تبعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود بين مالي والجزائر”، بعد فقدان الاتصال بالطائرة في موقع يقع على الأراضي المالية.

وزعم البيان أن الطائرة بدون طيار كانت ترصد اجتماعًا لمسلحين قبل إسقاطها من قبل الجيش الجزائري، وفقًا لبيان سابق لوزارة الدفاع الجزائرية، التي أعلنت أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري بعمق كيلومترين، مشيرًا إلى أن السلطات المالية طلبت من نظيرتها “تزويدها بأدلة تدعم انتهاك طائرة استطلاع مالية بدون طيار لمجالها الجوي. ولم يتم الرد بشكل مرضٍ على الطلب المالي منذ 72 ساعة”، واصفًا الحادثة بأنها “غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر”.

وقررت الحكومة المالية، في أعقاب ذلك، “استدعاء السفير الجزائري للاحتجاج على عداء النظام الجزائري، والانسحاب فورًا من لجنة الأركان المشتركة (هيئة تنسيق عسكري كانت تجمع الجزائر ودول الساحل، ومقرها تمنراست جنوبي الجزائر)، وتقديم شكوى أمام الهيئات الدولية ضد النظام الجزائري”. كما تضمن البيان المالي اتهامات حادة للجزائر بدعم ما تعتبره باماكو جماعات إرهابية، في إشارة إلى حركات الأزواد التي تتمركز في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

وتأتي هذه التطورات معاكسةً للرغبة في إصلاح الضرر السياسي الذي أصاب العلاقات بين الجزائر وباماكو، وهي رغبة عبّر عنها السفير المالي الجديد في الجزائر، الذي كان قد التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسبوع، حيث قال: “في إطار مهمتي، أود أن أبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية والودية التي تربط مالي بالجزائر”، موضحًا أن “مالي والجزائر دولتان شقيقتان، يجمعهما التاريخ والجغرافيا، علاوة على الروابط العريقة والمصير المشترك في مجالات السلم والأمن والتنمية، وضرورة العمل سويًا من أجل تجاوز التحديات المشتركة”.