اتفاقية نقل صلاحيات المجموعةالفرنسية إلى موريتانيا 19أكتوبر1960

في يوم 18 أكتوبر 1960، وداخل أروقة الحكومة الفرنسية في باريس، وُقِّعت واحدة من أهم الوثائق التي أرخت لبداية الدولة الموريتانية الحديثة وسيرورتها نحو الاستقلال الكامل.
فبعد مخاض سياسي طويل، ومع تحولات عميقة شهدتها القارة الإفريقية في نهاية الخمسينيات، اجتمعت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لترتيب آخر خطوات الانفصال القانوني والمؤسسي عن “المجموعة الفرنسية”.

وقد استند الطرفان في هذه العملية إلى المادة 36 – الفقرة الثالثة – من دستور الجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1958، والمكمَّل بالقانون الدستوري لــ 4 يونيو 1960، وهو الأساس القانوني الذي سمح لفرنسا بنقل صلاحياتها إلى الدول التي كانت تنضوي ضمن المجموعة.

المادة الأولى أكدت أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ترتبط مع فرنسا بعلاقات صداقة كاملة، لكنها تمارس سيادتها الدولية واستقلالها عبر نقل صلاحيات المجموعة إليها بشكل نهائي.

و نصت المادة الثانية على نقل كافة الصلاحيات الواردة في المادة 78 من دستور 1958 إلى الدولة الموريتانية، وذلك فور استكمال الإجراءات المحددة في المادة 87 من الدستور نفسه، وهو ما يعني عملياً إنهاء التبعية المؤسساتية وفتح الباب أمام سيادة الدولة الجديدة.

و تم تحرير الاتفاقية في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 1960، ووقعها:

● ميشيل دوبري، الوزير الأول للجمهورية الفرنسية،

● المختار ولد داداه، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي كان يقود المشروع الوطني نحو الاستقلال التام.

كان هذا التوقيع خطوة مفصلية في تاريخ الدولة، إذ مهّد الطريق لإعلان الاستقلال الكامل في 28 نوفمبر 1960.
إنها واحدة من اللحظات التي تستحق التذكير دائماً… لحظة انتقال موريتانيا من إطار “المجموعة الفرنسية” إلى فضاء الدولة ذات السيادة الكاملة.


محمد سالم أحمد لكبار