لجنة حقوقية أممية تشيد بالتدابير التي اتخذتها موريتانيا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الجمعة، تقريرها الختامي المتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن استعراض التقرير الأولي لموريتانيا،حول تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اختتم بجنيف يوم 25 أغسطس الماضي.
وأعربت اللجنة عن تهنئتها للحكومة الموريتانية ، وتقديرها للتفاعل الإيجابي مع اللجنة، من خلال تقديم التقرير الأولي وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك على العرض الشفهي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي تم طرحها من طرف أعضاء اللجنة أثناء الحوار، مثنية كذلك على الحوار المثمر والصادق الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى متعدد القطاعات الذي تولى رئاسته معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.

كما رحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها موريتانيا ، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتنفيذ الاتفاقية منذ التصديق عليها، خاصة في المجال التشريعي، من خلال اعتماد المرسوم 169-2017 المتعلق بالولوج والمرسوم 140/2020 بإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.