البيان الصادر عن إجتماع مجلس الوزراء
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 26 يناير 2022 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم 208-2010 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطور التغذية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة المرسوم رقم 2010-208 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010، لتبسيطه وجعله عمليا أكثر وإعادة النظر في تمفصلات إطاره التنظيمي على ضوء الإطار المؤسسي الجديد المنبثق عن انضمام موريتانيا للحركة العالمية للنهوض بالتغذية سنة 2011.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا يتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة.
تتمثل الأهداف الرئيسة لآلية التنسيق موضع هذا البيان في تعزيز الوقاية، وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا، من خلال تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخصوصية والمدنية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
الوزارة الأولى:
اللجنة الوطنية للمسابقات:
الرئيس: شيخن ولد إدومو، نفس المنصب سابقا
وزارة الدفاع الوطني:
الأمانة العامة:
الأمين العام: اللواء سليمان ولد آبوده.اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 26 يناير 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم رقم 208-2010 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطور التغذية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة المرسوم رقم 2010-208 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2010، لتبسيطه وجعله عمليا أكثر وإعادة النظر في تمفصلات إطاره التنظيمي على ضوء الإطار المؤسسي الجديد المنبثق عن انضمام موريتانيا للحركة العالمية للنهوض بالتغذية سنة 2011.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا يتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة.
تتمثل الأهداف الرئيسة لآلية التنسيق موضع هذا البيان في تعزيز الوقاية، وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا، من خلال تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخصوصية والمدنية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
الوزارة الأولى:
اللجنة الوطنية للمسابقات:
الرئيس: شيخن ولد إدومو، نفس المنصب سابقا
وزارة الدفاع الوطني:
الأمانة العامة:
الأمين العام: اللواء سليمان ولد آبوده.
