الوزراء العرب وصندوق النقد يبحثون إصلاحات اقتصادية وسط تحديات عالمية
عقد وزراء الاقتصاد المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية يوم الأربعاء في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، اجتماعهم السنوي مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، و المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي.
وخصص الاجتماع لبحث سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
في كلمته بالمناسبة، ثمن الوزير التزام صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، مشيرا إلى أن الصندوق “ظل شريكا موثوقا ودعامة أساسية للاستقرار في سياق لا يزال يتسم بعدم اليقين والهشاشة”. وأكد أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أظهرت قدرا من الصمود رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية”، لكنه حذر من استمرار المخاطر التي تواجه الدول الهشة نتيجة الأوضاع المالية العالمية المعقدة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعّالة لحالة عدم اليقين مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، قائلا: “ينبغي على صانعي السياسات استغلال فرص النمو الحالية لإعادة بناء الهوامش الاقتصادية وتعزيز الأطر الماكرو اقتصادية”.
ودعا إلى تبني “استراتيجيات مالية موثوقة، وكفاءة في الإنفاق، وشفافية في إدارة الموارد العامة”، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية في التركيز على استقرار الأسعار وتعزيز استقلالية البنوك المركزية.
وتناول أهمية التحول الهيكلي والرقمي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرا إلى أن “التحول الرقمي وانتقال الطاقة يمثلان فرصا واعدة ينبغي أن تواكبها حكامة رشيدة وشبكات حماية اجتماعية فعالة”.
وكان الوزير في بداية كلمته قد تناول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، قائلاً: «إن المعاناة والدمار في الأراضي الفلسطينية يفرضان ضرورة وقف فوري للعنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، مؤكدا دعم المجموعة العربية لتمثيل فلسطين في أعمال الصندوق كخطوة نحو المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
