وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية:” مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي
كشف وزير الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل دلالة خاصة ورمزية عالية في مسار تطور إدارة المالية العامة في بلادنا.
فهو يمثل أول ميزانية تعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك انسجاما مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث أمام الصحافة خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن تنفيذ ميزانية البرامج يشكل قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة.
وقال إنه بهذا الإجراء اليوم يدشن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة جديدة تقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي.
وفي هذا الإطار، – يقول الوزير – أصبح هيكل ميزانية الدولة يتكون من 108 برامج و24 مخصص، حيث يتميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس. لتجسد هذه البرامج بشكل عملي الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المعنون بـ«طموحي للوطن»، كما ورد في السياسة العامة للحكومة وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتميز باعتماد عملية تحكيم ميزانوي تقوم على الأداء، وهو خيار يعكس الإرادة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، كما لم يقتصر على مراعاة الاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات الوزارية، بل أيضا النتائج المنتظرة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما لم يعد تخصيص الاعتمادات المالية مجرد امتداد ميكانيكي للاعتمادات السابقة، بل أصبح يتم في إطار حوار للأداء يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانوي وإبراز أثر السياسات العمومية.
كما تم لأول مرة، إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 بملاحق تضم مشاريع الأداء السنوية التي أعدّتها مختلف القطاعات الوزارية. وتتضمن هذه المشاريع:
• الاستراتيجيات القطاعية والبرامجية التي تعتمدها الوزارات؛
• الأهداف التشغيلية المترتبة عليها؛
• ومؤشرات الأداء التي تمكن من تقييم مستوى تحقيق النتائج لاحقاً
وأكد الوزير أن هذا التطور المنهجي يمثل نقلة نوعية في حوكمة المالية العامة، إذ يقرب العمل العمومي من ثقافة التقييم، ويرسخ العلاقة المباشرة بين الوسائل المسخرة والنتائج المحققة.
كما أبرز الوزير مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج ضمن التناسق التام مع الإطار العام للنفقات متوسطة المدى كما هو مبين في وثيقة برمجة الميزانية متوسطة المدى 2026-2028 ويضمن هذا الترابط استدامة المالية العامة ويكفل في الوقت ذاته التوافق بين البرمجة الميزانوية القطاعية والمسار الاقتصادي والميزانوي الكلي للدولة.
وشدد على أنه: ” من خلال هذا الإصلاح، تنضم بلادنا إلى ركب الدول التي تمكنت من الانتقال إلى الميزانية حسب البرامج. التي أثبتت التجارب الدولية أن هذا النهج يتيح:
• مزيدا من الكفاءة في الإنفاق العام، من خلال مواءمة الاعتمادات مع نتائج محددة بوضوح؛
• مزيدا من الشفافية، بفضل عرض الأهداف والمؤشرات أمام البرلمان والرأي العام؛
• تعزيز مسؤولية المسيرين العموميين؛
• مصداقية أكبر للسياسة الميزانوية، سواء تجاه المواطنين أو الشركاء الفنيين والماليين.
وبلغة الأرقام بين الوزير أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% سنة 2025 و 5.1% سنة 2026 مقابل التوقعات في الأصل بلغت 4.3% خلال شهر إبريل الماضي، وقد تمت مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2025 بشكل طفيف نحو الأعلى ارتباطا بالديناميكية الإيجابية للقطاع غير الاستخراجي ولاسيما الزراعة والتجارة والنقل وبقية الخدمات، أما سنة 2026 فيتوقع أن يشهد النمو تسارعا بفعل الانتعاش في القطاع الاستخراجي خاصة مع ارتفاع إنتاجي الغاز، ومن المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا متوسطا بنحو 5% خلال الفترة 2025-2029.
وبخصوص تطور الأسعار داخليا فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي ساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار المحلية حيث تراجع معدل التضخم من 2.4% في يناير من هذه السنة إلى 1.2% في أغسطس من نفس السنة كمعدل سنوي، وبهذه الوتيرة يمكن أن يستقر معدل التضخم بنهاية سنة 2025 عند حدود 2% .
وأوضح أن الاعتمادات الميزانية المفتوحة في مشروع قانون المالي الاصلي لهذه السنة ستوجه نحو تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ، والتي من أبرزها:
• مواصلة تنفيذ البرنامج الأول لتعميم النفاذ للخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
• إنجاز البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة.
• توسعة المحطة الكهربائية الهجينة .
• برنامج تكافل لشبكات الأمان الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية.
• الصندوق الوطني للتشغيل
• مشاريع طرق حيوية مثل طريق تجكجة-كيفة-كنكوصا-سيليبابي- ، وشبكة طرق مثلث الأمل .
• مشروع تزويد مدينة كيفة بمياه صالحة للشرب من نهر السنغال.
• مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
• طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.
• إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين.
ومن المتوقع – يقول معالي الوزير – أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي زيادة قدرها 11,83 مليار أوقية (+10,11%) ويعكس هذا التحسن تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.
بينما تصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 119,12 مليار أوقية في 2025، أي زيادة قدرها 13,06 مليار أوقية (+10,96%).
وخلص الوزير إلى أن هذه الزيادة تترجم إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
كما يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آن واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمن البرامج ذات الأولوية، وتعزز الشفافية في التسيير العمومي.
