وزير الشؤون الاقتصادية يستعرض إصلاحات بلادنا لتعزيز الثقة الاستثمارية خلال الحوار الوزاري لمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2025
شارك وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، صباح اليوم بالرباط، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا – Market Days 2025، والتي خصصت هذا العام لمناقشة السياسات الحكومية الكفيلة بتسريع الاستثمار الخاص من خلال بناء بيئات أكثر شفافية، وتوقعا، واستقرارا قانونياً.
الجلسة التي أدارتها السيدة حساتو ديوب نسيلي، نائبة الرئيس للمالية بالبنك الأفريقي للتنمية، جمعت وزراء المالية والاقتصاد من عدة دول إفريقية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير مناخات استثمار جاذبة وقادرة على استقطاب رأس المال الخاص، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم الاندماج الإقليمي.
وفي مداخلته بصفته متحدث رئيسي خلال الجلسة، أكد الوزير أن موريتانيا جعلت من الاستقرار القانوني محورا رئيسيا لإصلاحاتها الاقتصادية، باعتباره شرطا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وتقليل مخاطر عدم اليقين.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت تشريعا جديدا للشراكات بين القطاعين العام والخاص يرسخ المعايير الدولية للشفافية، الحكامة، وتقاسم المخاطر، بما يجعل الإطار التعاقدي أكثر استقرارا ووضوحا.
وأشار إلى أن هذا الاصلاح التشريعي يأتي منسجما مع جهود تحديث الإطار الاستثماري، بما في ذلك مراجعة مدونة الاستثمار 2024، وإعادة تنظيم منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الآليات المؤسسية الداعمة للمستثمرين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تسهم في بناء بيئة أعمال قادرة على تحفيز رأس المال الخاص وتمكينه من لعب دور محوري في تمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتحديث النظام الجبائي عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أوضح الوزير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة استراتيجية من خلال رقمنة التحصيل، وتحسين تتبع الإيرادات، وتطوير البنى التحتية الجمركية، عبر استقطاب خبرات تكنولوجية وتمويلات من القطاع الخاص.
كما أكد أن التجارب الحالية في قطاعات الطاقة، الزراعة، والخدمات اللوجستية تعكس بالفعل جدوى هذا النموذج في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث الإدارة العمومية.
واختتم الوزير بالتشديد على أن موريتانيا، من خلال هذه الإصلاحات، تمضي بثبات نحو بناء سوق أكثر جاذبية واستقرارا، قادر على خلق القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم مسار النمو الشامل والمستدام في البلاد.
