تقرير اللجنة البرلمانية يكشف عن معلومات خطيرة حول شركة لمقربين من الرئيس السابق

كشف لجنة التحقيق البرلمانية،الذي انتشر اليوم على نطاق واسع، تفاصيل خطيرة حول شركة (IPR) التي قال التقرير إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق» محمد ولد عبد العزيز، كانت تقوم بـ «عمليات احتيال» وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».

وجاء في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية أن شركة «الصناعية للصيد والتمثيل»، (IPR)، هي شركة «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق استطاعوا تنظيم عمليات احتيال على نطاق واسع ترتبت عليها عمليات تهرب ضخمة من الواجبات الضريبية والرسوم الجمركية ورسوم الصيد وغير ذلك من المستحقات الجبائية».

وأضاف التقرير أن عمليات احتيال الشركة «استمرت في الفترة من 2012 وحتى 2020»، وهو ما قالت اللجنة إنه مكنها من «جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنية مما سيرجع لها من حقوق جمركية، وضرائب، ورسوم، وإتاوات SMCP، ورسوم المنطقة الحرة، وحقوق الميناء».

وقالت لجنة التحقيق البرلمانية إن الشركة أقامت شراكات مع شركات أجنبية فاعلة في قطاع الصيد الصناعي، انطلاقا من سفينة تعمل كمصنع تجميد تسمى (Ocean Fresh)، تزودها 3 سفن (تازيازت وآكشار وآكشار 2) تابعة لشركة (IPR)، بمحصولها.

وقالت اللجنة إن السفن الثلاث «تحظى بجواز مرور من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، يتم تجديده من فترة لأخرى، لتمكينها من الصيد وتحويل شحناتها في عرض البحر إلى سفينة (Ocean Fresh) بصورة غير مشروعة»، وفق نص التقرير النهائي.

وكشفت لجنة التحقيق البرلمانية أن الشركة «استفادت من تحويلات وصلت إلى 23,9 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها إلى موريتانيا أو إلى الخارج في حسابات في بنوك الصين وهونغ كونغ وألمانيا وإيرلندا وسنغافورة».

وقالت اللجنة إن كميات الأسماك التي «تم تحويل شحنها بالتحايل» من طرف الشركة تقدر بحوالي 280 ألف طن، على مدى ثمانية أعوام.