في ردوده على أسئلة النواب ،خلال تقديمه لعمل حكومته، كشف الوزير الأول اسماعيل بده ولد الشيخ سيديا الوضعية المالية للبلد غداة تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولد الشيخ سيديا قال إن رصيد احتياطي البنك المركزي حينها كان حوالي مليار و 48 مليون دولار يوم 31 يوليو منها 300 مليون ودائع أجنبية مما يدلل أنها سيولة ليست ناجمة عن حركية الاقتصاد ومنها حوالي 92 مليون دولار تعود ملكيتها للبنوك المحلية أي أن المبلغ الكلي يحوي حوالي 410 مليون دولار ليس ناتجا عن حركية الاقتصاد الوطني على حد تعبير الوزير الأول.
ولد الشيخ سيديا أكد أن 4.9 مليون دولار من هذا المبلغ لا علاقة له بإنتاج الدولة على حد تعبيره.
أما وضعية الديون فقال ولد الشيخ سيديا إن النظام السابق رحل عن 200 مليار من الالتزامات وتركها خلفه منها الدين العام الذي يجب على البلد أن يدفع منه هذه السنة 300 مليون دولار كمستحقات عن 2020
وبخصوص وضعية الخزينة العامة للدولة قال ولد الشيخ سيديا إن سيولتها عشية فاتح أغسطس كانت حوالي 26.4 مليار منها 18 مليار قدمها البنك الدولي كدعم للميزانية أي أنه ليس راجعا لمجهود داخلي قام به النظام السابق وليس مؤشرا على نجاعة السياسة التي كانت متخذة حينها أما بقية المبلغ فيحوي حصص أرباح الدولة من الموانئ على تعبيره.
وكمقارنة مع ما استلمه النظام الحالي _يضيف الوزير الأول_ وما عند الخزينة حاليا أي بتاريخ يوم أمس 30 يناير قال إنها تحوي 37.8 مليار أوقية قديمة أما السيولة التي يحويها البنك المركزي بنفس التاريخ فتبلغ مليار و 151 مليون دولار أي أن السيولة زادت في هذه الاشهر القليلة من النظام الحالي ب 100 مليون دولار على حد تعبيره
