عضو بحركة 25 فبراير: ولد عبد العزيز لم يعد رئيسا بل ملكا

في هذا الحوار، يستعرض سيدي الطيب ولد مجتبى، الناشط في حركة 25 فبراير التي أطرت الاحتجاجات الشبابية بموريتانيا، تزامنا مع أحداث الربيع العربي بداية من 2011. ولد مجتبى يستعرض أيضا مستجدات حركة 25 فبراير، ووجودها الحالي في الساحة الموريتانية. ولد مجتبى يحمل مكبر الصوت خلال احتجاجات 25 فبراير ولد مجتبى يحمل مكبر الصوت خلال احتجاجات 25 فبراير نص المقابلة: هل تتفق مع من يقول إن نجم حركة 25 فبراير قد أفل؟ حركة 25 فبراير، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، معطى داخلي بالدرجة الأولى قبل أن تكون نبتة من أزهار ما يسمى الربيع العربي. فالأوضاع الداخلية في موريتانيا، من معاناة وظلم وتهميش، هي التي أفرزت الحراك الفبرايري، كما أن تطلعات الشباب الموريتاني إلى إقامة دولة العدالة التي تتميز بعلاقات حكم شفافة بعيدا عن سطوة العسكر، هي التي فرضت هذا الصوت الاحتجاجي. لا نرى استعدادا في السلطة لطرح قضايانا العميقة، نُفضل النزول للشارع على شكل احتجاجات سلمية، وإثارة النقاش في الفضاءات العامة. ما دامت الظروف ذاتها قائمة، فإن حركة 25 فبراير ستظل ساطعة في سمائنا المعتمة. ما موقفكم من الدستور الموريتاني الجديد؟ مبدئياً، موقفنا من دستور يوليو واضح، وقد عبرنا عنه من خلال رؤيتنا المنشورة، وهو يتلخص في اعتبارنا لهذا الدستور وسيلة لتشريع الديكتاتورية المتمثلة في تغويل السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية الذي أعطاه هذا الدستور صلاحيات ملك. ما دامت الظروف ذاتها قائمة، فإن حركة 25 فبراير ستظل ساطعة في سمائنا المعتمة وهو ما لا ينسجم مع المبادئ الديمقراطية الأصيلة مثل فصل السلطات وتوازنها، ومبدأ خضوع الحكومة للإرادة الشعبية، فبإمكان هذا الرئيس “الملك” أن يمارس أحد عشر نوعا من الصلاحيات تجعله يتحكم في مفاصل الدولة، ويتوقف مسار الدولة على رغباته أو نزواته مثلما يشاء، كما هو الواقع الآن سعياً منّا إلى الحد من تلك السلطوية المتغولة، اقترحنا توزيع الصلاحيات الحالية بين أقطاب السلطة التنفيذية، وخفض صلاحيات رئيس الجمهورية، واقتصاره على مأمورية واحدة حتى يتكرس تداول المدنيين على السلطة. هل بالإمكان التفاف الشباب الموريتاني مجددا حول فكرتكم، خصوصا إثر الملاحقات التي طالت بعضهم؟ فكرتنا، في جملة واحدة، هي فرض التغيير الجذري في موريتانيا. وهو مطلب يقتنع به جمهور عريض من الشعب الموريتاني، بما فيه شبابه، والمطاردات أو المضايقات التي تحدثتم عنها تعكس انزعاج السلطة الانقلابية القائمة من طرحنا لهذا المطلب، حيث يستشعرون تهديداً وجودياً لهم بانتشار هذه الفكرة. طبيعي أن يعمد نظام ديكتاتوري إلى تلك الأساليب من سجن وتعذيب وتضييق في الفرص على المقتنعين بهذا الفكر، حتى يخلو له وجه الوطن لممارسة تدميره ونهبه المستمر لبنية وموارد هذا البلد. كما ينُتظر من الشباب الموريتاني المقتنع بفكرة التغيير الجذري أن يكون على استعداد لمواجهة هذه الحرب المعلنة عليه من طرف النظام. هل أثَّر انتماء بعض شباب حركة 25 فبراير لأحزاب سياسية على استمرار الائتلاف داخل الحركة؟ أولا، لنصحح مفهومكم عن الحركة، فحركة 25 فبراير ليست تحالفا أو ائتلافا بين القوى المشكلة لها، وإنما هي مجموعة منسجمة في المبادئ والأهداف، ويدل على ذلك اقتناع مجموع منتسبيها برؤية عامة صادرة في فبراير 2016 يمكنكم العودة إليها. ثانيا، فكرنا للتغيير الجذري وانسجامنا معه وعملنا لتكريسه أثَّر في الكثير من شباب أحزاب المعارضة تحديداً، فأبدوا مناصرتهم لحركتنا بمختلف الطرق. رؤيتنا في حركة 25 فبراير تقوم على القطيعة النهائية مع الأحكام العسكرية بل إن بعضهم اتخذ مواقف راديكالية تختلف مع مواقف أحزابهم انسجاما مع موقف الحركة، مثل مقاطعة بعض الشباب الحزبي المعارض لانتخابات 2013، قناعة منهم بالحملة التي أطلقناها لتعرية تلك الانتخابات التي تضفي الشرعية على تحالف العسكر وشيوخ القبائل ورجال الأعمال. كيف ترون مستقبل موريتانيا؟ رؤيتنا في حركة 25 فبراير تقوم على القطيعة النهائية مع الأحكام العسكرية، وانتقال السلطة للقوى السياسية المدنية الممثلة للشعب، وعودة العسكر إلى ثكناتهم لحفظ الأمن والدفاع عن الحوزة الترابية. وبالمناسبة، فشعار تخليد ذكرى حركة 25 فبراير هذه السنة هو “أين الأمن؟”، للفت الانتباه إلى الحالة الأمنية الكارثية التي يعيشها المواطنون. المصدر: أصوات مغاربية